إنعقدت  اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بشأن اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالى 2022/2023، المصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية للعام المالى 2022/2023.


وقال  الوزير في بداية الجلسة أتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر العربية بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واعرب الوزير عن خالص تهنئته هو والعاملين في القطاع جميعا لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لفترة رئاسية قادمة واكد علي ان انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة ماهو الا تأكيد علي تطلع الشعب لمستقبل زاهر تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها علي إدارة شئون هذا الوطن العظيم وتحقيق طموحات الشعب المصري وان تستمر مسيرة العطاء والتنمية في ظل توجيهات الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة.


أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.


وأشار إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء  والعاملين، المجتمع.
هذا وقد استعرضت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريرًا اكدت فيه ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالى 2022/2023 بتنفيذ  استثمارات بلغت نحو 5،7 مليار جنيه مصري وذلك:
·       لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى  وفائق،
·        استكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق
·       توسع واضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى
·       توسع وجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى
·       انشاء وتطوير التحكمات الإقليمية
هذا وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5،88) % لتصبح (128968،5) م.ف.أ
كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807،1) كم
وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547،7) م.ف.أ
كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0،4) % لتصبح (24697،1) كم.
§       تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة
·     وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030 ولتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار افضل العروض المقدمة من المستثمرين بالإستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالى:ــ
-    2612 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO
-     2165 م.و من الطاقة الشمسية (منها 1465 م.و بنظام تعريفة التغذية، 700 م.وات بنظام B.O.O.
-    هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية 
§       موقف مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر
·     تعتمد الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر على ثلاث محاور رئيسية:
1ـ تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين اخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول )
2. توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات )
3. خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
هذا وقد تم توقيع (23) مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وقد تقدم عدد (13) مستثمرين جدد بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وفى انتظار تحديد موعد توقيع تلك المذكرات.
اجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاوات.
كما تم توقيع عدد (11) اتفاقيات إطارية
·       وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار يتم العمل لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا )
·       وحول الربط المصرى / الأردني: تم توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين البلدين  وتم نهو دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.
·       وحول الربط المصرى / الليبى إمكانية رفع القدرة المنقولة إلى الجانب الليبي تم اجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف إلى 2000 م، على جهد 500 ك.ف.
·       نشاط التشغيل:
التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية
·     بلغ إجمالي الطاقة المولدة  خلال العام المالى 2022/2023 (208539،81) مليون ك.و.س مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398،26) مليون ك.و.س بزيادة قدرها (2144،55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها (1،04) %.
·     انخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 إلى حوالى (175،4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.
·     تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.
·     ولم يقتصر التشغيل الأمثل على محطات التوليد بل شمل ايضًا شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال:
§        الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها.
§       المحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها.
§       تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية.
§       وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلع اجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075،57) ميجا فار، واجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجا فار.
§       انشاء وتحديث مراكز التحكم
·     حيث جارى انشاء مركز تحكم قومى جديد بالعاصمة الإدارية  ومن المتوقع نهو المشروع في يناير 2024
·     تحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط ان يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبسعة توسعية مستقبلية لعدد (400) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 87%.
·     تحديث مركز تحكم القناة ويقوم المشروع بمراقبة أداء وإدارة تشغيل عدد (104) محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100% وجارى نهو إجراءات الإستلام الإبتدائى للمشروع.
·     إنشاء مركز تحكم الدلتا والذى يهدف إلى انشاء مركز تحكم اقليمى للشبكة الكهربائية ومن المستهدف ان يقوم بمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد (6) محافظات بمنطقة الدلتا، وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الأولى 50%. وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الثانية 95،8%
·     دراسة تحديث مركز تحكم الإسكندرية  حيث تم الإنتهاء من التقرير النهائي للدراسة وجارى نهو إجراءات تمويل المشروع.
·     تم الإنتهاء من تشغيل المشروع وافتتاحه ويقوم المركز بالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقًا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، مراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، التنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية.
§        ومن أهم الدراسات التى تقوم بها الشركة فى مجال تحسين الأداء:
-    تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500، 220، 66 ك. ف ).
-    إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر،
-    إجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير،
-    مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.
-    دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.
-    اعداد دراسة التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقًا مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة، وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى ( تكاليف الوقود، تكاليف التشغيل والصيانة...)
-    وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.
§       ففيما  يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية:
-     توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.
-    استخدام اطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقًا لخريطة التلوث.
-    التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد  .
-    التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.
-    تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.
-    قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.
§       نسبة الفقد:
·     تبذل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهودًا كبيرة لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى فقد بلغت نسبة الفقد خلال العام المالى 2022/2023 (3،41%) مقارنة بـ (3،66%) خلال العام المالى السابق 2021/2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود.
·     ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة والتي ساهمت في انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق مايلى:
-         تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة
-         قيام المركز القومى للتحكم في الطاقة بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج
-         الاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقًا للاحتاجات
-         تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد في الشبكة
-         الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلًا من 132 ك.ف
-         إعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات ورفع مستوى التحميل في المحطات ذات نسبة التحميل الأقل،
-         وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
§       الموارد البشرية والتدريب:
·     العمل على الإستغلال الأمثل للموارد البشرية والمكانيات المتاحة.


·     وتولى الشركة إهتمامًا كبيرًا  ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء وقد تم إعداد عدد من البرامج المالية والإدارية والفنية للعاملين على مستوى الشركة بالإضافة إلى البرامج الإدارية المختلفة لتنمية المهارات الإدارية وكذلك التدريب على كافة الدورات الخاصة بالحاسب الآلى وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية بجانب تنفيذ بعض الدورات التدريبية عن طريق تقنية online.


وقد أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.


وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا.


كما أكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات اقليميًا وافريقيًا.


وأكد على أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.

وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.

وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".

ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".

وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.

وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.

وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.

وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.

ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.

كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).

وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.

وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة

وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة

وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية

مقالات مشابهة

  • عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 25% أرباحاً نقدية
  • عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 25% أرباحا نقدية
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • عمومية اتحاد القدم تعتمد الموازنة التقديرية للعام الحالي
  • أستاذ علوم سياسية: تراجع ترامب عن خطة إعمار غزة ناتج عن الجهود المصرية الدبلوماسية|فيديو
  • الشركة العامة للكهرباء تواصل تطوير الشبكة العامة وتستعد لموسم الذروة الصيفية
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا