صدى البلد:
2024-12-26@11:49:11 GMT

متي يتم اللجوء الي عملية الليزك في العين

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

كشف ماجد المصري اليوم عن خضوعه لعملية جراحية في العين ..واشار أنه خضع اليوم لعملية جراحية في الإمارات بعد قطع في شبكية العين ليقول: "الحمد لله على كل حال  عملت عملية الليزر، عندي قطع في الشبكية، فعملت عملية  في المركز الأسباني في أبو ظبي"..

 ويلجأ الكثيرون إلى عملية الليز في العين ، عندما تعاني العيون من مشاكل مختلفة تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، وذلك بسبب عدم انكسار الضوء بشكل صحيح يسمح للشبكية بالرؤية الواضحة، فإن الرؤية تكون ضبابية.

. ويحدث هذا التشويش بسبب الفرق بين شكل القرنية وطول العين، مثل حدوث قصر النظر بسبب زيادة تحدب القرنية وطول المسافة بين عدسة العين والشبكية أكثر من الطبيعي. .نرصد متي يتم اللجوء الي عملية الليزر وفقا لموقع  patterns

لماذا اللجوء إلى عمليات الليزر؟


- يجب أن تكون الحالة الصحية للعين مستقرة.

- يجب أن تكون بصحة جيدة عموماً ، إذ لا يُنصح بإجراء عملية الليزك لمرضى السكري والتهاب المفاصل الروماتيزمي والذئبة والقوباء (عدوى العين) أو إعتام عدسة العين.


- لا ينصح للحوامل أو المرضعات بإجراء عملية الليزك، لأن هذه الحالات يمكن أن تؤثر على قياسات العين مؤقتاً.

- إذا كان المريض يتعاطى بعض الأدوية، مثل Accutane أو Cardarone أو Imitrex، أو أي أدوية يتم تناولها عن طريق الفم.


- يجب ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وغالباً يفضل أن يكون العمر 21 عاماً وذلك لأن الرؤية قد تتغير عند الأشخاص الذين تقل عمرهم عن 18 عاماً. لكن هناك حالة استثنائية واحدة، هي الطفل الذي يعاني من قصر النظر الحاد في عين واحدة فقط. عندها يمكن استخدام الليزر لتصحيح قصر النظر وذلك من أجل منع الإصابة بالحول.


- يجب تحقيق الموازنة بين المخاطر والفوائد الناجمة. فإذا كان الشخص سعيداً بارتداء النظارة أو العدسات اللاصقة، قد لا يحتاج إلى إجراء عملية الليزك.
- تؤدي عملية الليزك عند من يعانون من قصر النظر الناجم عن الشيخوخة إلى رؤية غير واضحة، وقد ترى إحدى العينين القريب والأخرى البعيد. وتسمى هذه الحالة عندئذ أحادية الرؤية.

- قد تحتاج بعض الحالات إلى إجراء الليزك لعين واحدة فقط، وعندها يُنصح بالاستفسار لدى الطبيب حول السلبيات والإيجابيات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفنان ماجد المصري عملية الليزر الإبصار العيون الشبكية قصر النظر

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بسرعة النظر فى منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

شارك في الحضور أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.

وشدد على ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.

وفي هذا الصدد، أكد “مدبولي” على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.

ووجه  كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.    

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.

واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.

وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.

كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.

ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.  

وعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.

وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.

  وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.

وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.

كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.

مقالات مشابهة

  • معتز صالح: عازمون على الفوز وعدم النظر في الحسابات الأخرى
  • مقتضى جديد يتيح اللجوء للقضاء الاستعجالي والتوقيف المؤقت للإضراب
  • القضاء يؤجل النظر في حل “جمعية غالي”
  • طائرات مسيرة بأشعة الليزر.. هل تغير الصين قواعد الحرب؟
  • «الأرصاد»: انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الرياح المثيرة للأتربة
  • 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
  • مساء الأربعاء.. أمطار وتدني في الرؤية الأفقية بمكة المكرمة
  • الأنواء تحذر من الضباب وانعدام الرؤية غداً في العراق - عاجل
  • عيد الميلاد الحزين في ألمانيا!
  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة النظر فى منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية