مجلس الاعتماد الأكاديمي يشهر وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وبالشراكة مع مركز تقنية المعلومات حفل إشهار “وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات ” في سياق مشروعات الرؤية الوطنية وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس 2026م.
شارك في إعداد الوثيقة ممثلون عن “وزارات التعليم العالي، التعليم الفني، التربية والتعليم، الصحة، الخدمة المدنية، الشئون الاجتماعية، المالية، التخطيط، الدفاع، العدل، مجلس الاعتماد الأكاديمي، المجلس الطبي، هيئة الأوقاف، اليونيسكو، رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، كلية الشرطة، المعاهد والكليات المعنية بالتعليم، والجهات ذات العلاقة” بهدف توفير إطار وطني موحد للمؤهلات في قطاعات التعليم المختلفة بالجمهورية اليمنية.
وفي حفل الإشهار أشاد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بجهود قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعاتها ومؤسساتها وخاصة مجلس الاعتماد الأكاديمي على هذا الإنجاز الاستراتيجي الذي يعد من أهم المشاريع النوعية.
ونوه بكافة الجهود التشاركية التي بذلت في سبيل إنجاز هذا المشروع المرتبط بعدد من الجهات التي شاركت في إنجازه.. مؤكداً أن الإطار الوطني يشكل أيضاً إطاراً معيارياً ومرجعياً موحداً وملزما لتخطيط البرامج التعليمية والمؤهلات المكتسبة منها ويعتبر أيضا خارطة الطريق للمؤسسات التعليمية.
واعتبر الجنيد الإطار أحد أهم المعالجات في المرحلة القادمة من خلال إزالة الإشكالات والحد من التداخل في المهام والصلاحيات خاصة في جوانب التعليم بقطاعاته المختلفة وتوحيد الجهود وفق أطر ومعايير معمول بها دولياً.
وأشاد بالملاحم التي يسطرها أبطال المقاومة الفلسطينية في غزة في مواجهة الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء في ظل صمت دولي وتواطؤ عربي ودعم أمريكي وغربي.
وقال:” قلوبنا تقطر دماً على المدنيين الذين يقتلون بدم بارد من قبل هذا الكيان الغاصب الذي انكشفت حقيقته وتوحش من يقف إلى جانبه من الغرب”.. مؤكداً أن غزة استطاعت أن تكسر هذا العدو الصهيوني وأن تواجهه في شوارعها واحيائها.
وثمن موقف قائد الثورة وقراراته الحكيمة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعدم الخضوع للتهديدات الأمريكية والصهيونية تلبية لمطالب الشعب اليمني.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، أن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات يعد أحد مشاريع الرؤية الوطنية في التعليم العالي للعام 1444هـ والذي تم إنجازه بخبرات وطنية.
وعبر عن الفخر بإنجاز هذا المشروع الوطني لأول مرة في تاريخ التعليم العالي بالتنسيق مع شركاء العمل من الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة وفي ظل ظروف صعبة.. مشيراً إلى أن الإطار سيشكل نقلة نوعية للبلد عموماً ومؤسسات التعليم والمؤسسات التي تقدم برامج تعليمية وأكاديمية على وجه الخصوص لتسكين مؤهلاتها ضمن إطار عام يمنحها الاعتراف الوطني من جهة والإقليمي والدولي من جهة أخرى.
ولفت الوزير حازب، إلى أهمية المشروع الذي كان يفترض أن ينجز منذ سنوات سابقة.. مبينا أن هناك إجراءات سيتم القيام بها لاحقاً كإصدار اللوائح والأنظمة والأدلة اللازمة والمكملة للمشروع.
فيما ثمن عميد كلية مجتمع صنعاء سعيد الطوقي، في كلمة وزير التعليم الفني بحكومة تصريف الأعمال، الجهود التي بذلت في إعداد الإطار الوطني للمؤهلات الذي مر بعدد من الورش واللقاءات.
وأكد أن الإعلان عن أول إطار وطني يعد إنجازاً وعملاً وطنياً بامتياز، ويمثل خارطة طريق لتوطين المؤهلات وإزالة اللبس والارتجال.. مشيرا إلى أن فريق إعداد الإطار عملوا بمهنية عالية وذلك من خلال اعتمادهم مساراً مستقلاً للتعليم الفني يوازي المسار الأكاديمي للتعليم العالي وفق المرجعيات الإقليمية والدولية.
وفي الفعالية التي حضرها أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، ووزير التخطيط بحكومة تصريف الأعمال عبد العزيز الكميم، ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، أكد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أن إنجاز الإطار يأتي في سياق مواكبة التوجهات العالمية نحو تدويل التعليم والاعتراف بمؤهلاته وفي ضوء الاسترشاد بأبرز المرجعيات المناظرة العربية والعالمية وفي سياق التوجهات الاستراتيجية الوطنية.
وأشار إلى أن إنجاز الوثيقة يمثل نقلة نوعية لسد الفجوة بين مؤسسات الإعداد ومؤسسات التوظيف والحد من عشوائية التأهيل التعليمي والتسكين الوظيفي وتوحيد الأطر والجهات المانحة للمؤهلات التي تصل إلى أكثر من 10 جهات.. لافتا إلى الخطوات المنهجية لمراحل تطوير وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات.
بدوره تطرق المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، إلى الجهود التي ساهمت في وضع لبنات هذا الإطار الوطني الذي سيشكل نظاماً شاملاً لضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي والربط بين منظومات التعليم المختلفة ومرجعاً للمؤهلات التي يتم منحها في البلاد.
وفي حفل الإشهار الذي حضرته قيادات وزارات التعليم الثلاث والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة، استعرض أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، وعضو المجلس الدكتور أنور مسعود إجراءات ومراحل تنفيذ مشروع الإطار الوطني للمؤهلات.
فيما أشار مدير المشروع نعمان فيروز، إلى اتساق المشروع مع الرؤية الوطنية والمشاريع الاستراتيجية التي ستعود بالتحول في التعليم على مستوى الجمهورية تنفيذا لمشروع الرئيس الشهيد الصماد النهضوي ” يد تبني، ويد تحمي”.
من جهته استعرض رئيس فريق إعداد المشروع الدكتور محمد الشرجبي، وثيقة ومسارات الإطار الوطني للمؤهلات ومحتوياته ومستوياته والمتطلبات العامة لسياسة تسكين ومعادلة المؤهلات.
يذكر أن الإطار الوطني للمؤهلات يهدف إلى تعزيز الاعتراف بالمؤهلات وتسهيل التنقل بين التعليم والتدريب ودعم التعلم مدى الحياة وتحسين جودة التعليم والتدريب ودعم التنمية الاقتصادية وربط التعليم بسوق العمل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الاعتماد الأكاديمي مجلس الاعتماد الأکادیمی الإطار الوطنی للمؤهلات التعلیم العالی الرؤیة الوطنیة تصریف الأعمال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي … التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
#التعليم_العالي … #التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
بقلم : د. #ماهر_الحوراني
انطلاقة الجامعات الخاصة قبل 34 عاماً في الأردن شكّلت إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة رغم ما لاقته من حملة شرسة لإفشال هذه التجربة تحت مسميات الربحية ونوعية التعليم العالي في هذه الجامعات ، ولكن ثبت أن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس وأن الجامعات الخاصة كانت رديفاً هاماً للجامعات الحكومية وزادت من جودة ونوعية التعليم العالي ، وشكلت إضافة نوعية مثّلت رافعة لجودة المخرجات التعليمية والبحث العلمي ، بل وبدأت تنافس ليس محلياً ولا عربياً بل وعالمياً.
حيث جسدت حضوراً متميزاً للأردن في كافة التصنيفات العالمية منافسةً بذلك الجامعات الحكومية على الصدارة…. رغم أن الجامعات الخاصة لا تتلقى أية مساعدات حكومية ولا إعفاءات ، بل وتعتمد على إمكاناتها وكادرها التعليمي والإداري وجودة التعليم العالي فيها مطبّقة أعلى معايير الجودة محلياً وعالمياً.
فقد تمكنت الجامعات الخاصة من تجاوز مرحلة التشكيك والاتهام ، لتثبت حضورها القوي على مختلف الصعد .
ورغم أن الجامعات الحكومية تفتتح برامج موازية لاستقطاب الطلبة إلى جانب البرنامج العادي دون تكلفة تُذكر لأن البنى التحتية والتجهيزات هي نفسها والأساتذة هم ذاتهم …..أي بمعنى أن كل جامعة حكومية تضم بين جنباتها جامعة خاصة ، ولكن دون تكاليف وتجهيزات إضافية ، وقد تم الإشارة في توصيات ” الموارد البشرية ” بالعمل على إلغاء البرنامج الموازي .
وفي حين أن الجامعات الخاصة تحقق كافة معاييرالاعتماد العام والخاص ،فما زالت تلك المعايير لم تطبق في أجزاء كبيرة منها في الجامعات الحكومية ، مما يقلل الكلف عليها .. وفي هذا ظلم كبير!!
فلا يوجد عدالة أبدا بالكلف المالية بين الجامعات الحكومية و الخاصة ومع ذلك الجامعات الحكومية معظمها تخسر.
لذلك يصبح من الضروري إعادة هيكلة الجامعات الحكومية وفصل الإدارة الاكاديمية عن الإدارة المالية و تعيين مختصين ماليين وتقليص صلاحيات رئيس الجامعة بالأمور المالية والادارية وإعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء بالرقابة على الموازنات المالية والتأكد من تنفيذ هذه الموازنات على أرض الواقع لتنعكس على الميزانية الحقيقية ، ذلك الى جانب معالجة الخلل في إدارة هذه الجامعات والمتمثل بعدم القدرة على استغلال الموارد الضخمة والامتيازات الحكومية والضريبية ، وبعدم وجود العقلية الاستثمارية لإدارة هذه الموارد بعقلية القطاع الخاص لزيادة و تعظيم الإيرادات و تقليص النفقات بالسيطرة على التعيينات وتخفيض النفقات لتصل جامعاتنا الحكومية لتحقيق الربح أو نقطة التعادل بدون خسارة على الأقل في الميزانية.
نسوق هذا ، في ظل نشر التعليم العالي للتخصصات المستحدثة ووقف التخصصات الراكدة ، وفي ظل تقدم الجامعات الرسمية باستحداث عشرات التخصصات للبكالوريوس وحتى الدبلوم للشهادة الجامعية المتوسطة… ذلك يأتي على حساب الجامعات الخاصة التي تلتزم بالمعايير الدقيقة لافتتاح أي تخصص جديد .
وهنا لا بد أن نقدم الملاحظات التالية:
1- التخصصات الراكدة والتي ليس لها حضور في سوق العمل المحلي بعضها مطلوب من قبل الطلبة الوافدين بسوق العمل في بلدانهم ، فكيف نقوم بتشجيع واستقطاب الطلبة الوافدين بالخطط المرسومة لزيادة الطلبة الوافدين لجامعاتنا ، في حين لا ننظر لهذا الأمر ضمن التوجّهات والقوانين التي نضعها ؟!.
2- السماح للجامعات الرسمية بافتتاح تخصصات جديدة ( بعضها موجود في الجامعات الخاصة أساساً وهو ما يضُرّ بهذه الجامعات) وخصوصاً أن الجامعات الرسمية تعتمد ذات الإمكانات والمتطلبات الموجودة لديها (كما في الموازي) ، لذلك لا بد من تطبيق المعايير المطلوبة لافتتاح تخصصات جديدة على هذه الجامعات تماماً كما هو الحال في الجامعات الخاصة ، لتحقق العدالة بين جامعاتنا حكومية أو خاصة .
3- رسوم الجامعات الحكومية متواضعة للتخصصات الجديدة ولا تتناسب مع كلف استحداث التخصص لانها تحصل على الدعم الحكومي ولا تدفع الرسوم والضرائب كما الجامعات الخاصة ، بالإضافة أنها لا تحتاج لميزانيات تسويق لانها تقبل الطلاب عن طريق القبول الموحد بعكس الجامعات الخاصة التي تضع ميزانيات ضخمة للتسويق لجذب الطلاب سواء محليا أو من الطلبة الوافدين أو طلاب المدارس الخاصة من داخل وخارج الاردن.
4- أيضا بالنسبة للجامعات الخاصة يجب التدقيق أكثر على معايير الاعتماد واختيار التخصصات الجديدة بدقة والرقابة على الدراسات العليا وخاصة درجة الماجستير لوجود تجاوزات كبيرة بمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات الخاصة.
5- موضوع هام جدا لا بد من معالي وزيرالتعليم العالي أخذ قرارحاسم اتجاهه وهو عدم استغلال لقب الدكتوراة من بعض الأشخاص ببعض الجامعات ووضع لقب دكتور قبل اسمه بحيث يصبح لقب الدكتوراة “كلاشيه ” يفقد قيمته الهامة ، لذلك لا بد من إلغاء استخدام لقب الدكتوراة الفخرية، لأن ذلك يجعل شهادة الدكتوراة التي ينالها الدكتور بصعوبة من جامعات محترمة ويقضي سنوات طويلة وكأنها بدون قيمة !!
6- هناك جامعة البلقاء التطبيقية التي تنتشر كلياتها على كافة بقاع الوطن والتي تمنح شهادة الدبلوم ” الشهادة الجامعية المتوسطة” فكيف سيتم منح الجامعات الحكومية لتفتتح تخصصات تمنح درجة الدبلوم … أوليس ذلك يتعارض مع خطط وتشريعات التعليم العالي ؟
7- يتم الحديث عن تقدُّم بعض الجهات لافتتاح جامعات افتراضية (أونلاين) وهو الأمرغيرالممكن، لأنه ينسف كافة تشريعات التعليم العالي التي لا تسمح بالدراسة لا بالانتساب ولا عن بعد ، وأن الدوام مطلوب وهو أساسي ضمن التشريعات القائمة؟!
فهل سيتم هدم هذه التشريعات وتغييرها من أجل مصلحة بعض الجهات ؟ وكيف سيكون مصير الجامعات القائمة بكل إمكاناتها وتجهيزاتها والتي بذلت كل ما بوسعها في تجهيزاتها وبنيتها التحتية خلال عشرات السنين لتكون في مصاف الجامعات عربياً وعالمياً .
قد يقول قائل : هذه طلبات تم تقديمها ، ولا يمكن البت فيها الآن وقد تحتاج لسنتين أو ثلاث , ولا يمكن افتتاح جامعات افتراضية إلا إذا تم تغيير التشريعات وهذا أمر مستبعد في المنظورالحالي.
ولكن !! أليس مجرد طرح مثل هذه الأمور دون الأخذ بعواقبها أمر يدُلّ على أن التعليم العالي يقف على حافة الهاوية ؟!
فلماذا يتم السماح للجامعات الحكومية بالتقدم لافتتاح بعض التخصصات دون أن تحقق الحد الأدنى للمعايير المطلوبة والتي يتم فرضها على الجامعات الخاصة ؟
ولماذا ما يزال البرنامج الموازي قائماً؟
ثم أوليس مجرد التفكير بتغيير تشريعات التعليم العالي لصالح الدراسة “أونلاين” هو أمر يُنذر بتدمير سمعة التعليم العالي وجودة التعليم ، ويهدد مستقبل جامعات خاصة أُنشأت وتم الصرف عليها مئات الملايين من الدنانير خلال سنين طويلة وبدأت تخُطّ مسيرتها نحو العالمية وليس عربيا ومحلياً فقط ؟
وهل نحن أمام استهداف جديد للجامعات الخاصة ومسيرتها الناجحة والمتميزة على كافة الأصعدة والتي بدأت تنافس على الصدارة وفق نوعية خريجيها ومخرجاتها البحثية ووفق التصنيفات والمعايير العالمية ؟!
الحقيقة أنه أمر مثير للقلق ، ويتطلب دراسة معمّقة وجادة لما يمكن أن تؤول إليه أي قرارات جديدة لا تراعي مصالح الجامعات الخاصة تماماً كما هي مصالح الجامعات الحكومية لأنها أولا وأخيرا مصلحة الوطن وتميّزه في مجال التعليم العالي عربياً وعالمياً .
** ورغم الملاحظات الهامة التي وردت في المقال أعلاه ، إلا أنه لابد من تقديم الشكر لمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة ولمجلس التعليم العالي ولهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ظافرالصرايرة على الجهد الكبير لتطويرمنظومة التعليم العالي والحرص على مصلحة الجامعات جميعها .
وإنه مع إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة التعليم والموارد البشرية سيكون التركيزعلى التعليم الأساسي والعالي وموائمة المرحلتين بطريقة مدروسة تخدم منظومة التعليم الكلي بما يخدم مصلحة الاردن العليا وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهما الله.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا