وزير المجالس النيابية: مشروع القانون الجديد يهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات المهمة في مجال إنتاج الطاقة، ويتضمَّن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا ممثلي وزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية)، الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأضاف فؤاد، أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراءوأشار فؤاد إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة المستشار علاء الدين فؤاد قناة السويس السويس إنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
3 فئات تستحق تخفيض عدد ساعات العمل بالقانون الجديد
يسعى مشروع قانون العمل إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
ويتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.
كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
علاوة سنويةيتضمن مشروع القانون الجديد بندًا خاصًا بالعلاوات السنوية، حيث نص على صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكل العاملين. هذه العلاوة تمثل زيادة سنوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها العالم اليوم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان