تعرف على أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية × 12 معلومة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية × 12 معلومة، يعتبر مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية من أكبر المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لما لهذا المشروع من أهمية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على أهمية مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية × 12 معلومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعتبر مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية من أكبر المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحسين الرى بمحافظات الصعيد وتوفير الطاقة الكهرومائية النظيفة وأنظمة المراقبة والآمان بالمشروع.
وفى هذه النقاط نبين أهمية المشروع..
1- المشروع يأتى ضمن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات التنموية بها فى القطاعات الخدمية المختلفة
2- المشروع يعتبر أحد أوجه التعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى مع الحكومة المصرية فى إنشاء "مشروع قناطر أسيوط الجديدة
3- المشروع يعد أكبر مشروع مائى على نهر النيل بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6.5 مليار جنيه على مدار 6سنوات
4- تم إنشاء المشروع بعد مرور أكثر من 100 عام على إنشاء القناطر القديمة ليكون بديلاً لها والتى تم انشائها عام 1898
5- تم إنشاء المشروع لإقانة مشروعات تخدم الزراعة والرى فى 5 محافظات (أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة) لتخدم 24 مليون مواطن عن طريق تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية
6- يخدم المشروع مساحة 1,65 مليون فدان بنسبة 20% من مساحة الأرض المزروعة فى مصر
7- يعمل المشروع على تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى
8- يتم من خلال المشروع انتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة من خلال محطة توليد كهرومائية مكونة من 4 توربينات عملاقة لتوليد الكهروباء بقدرة 32 ميجاوات وجهد 66 ألف وات
9- يتم دفع الكهرباء الناتجة من المشروع على الشبكة الموحدة للكهرباء
10- المشروع يتضمن محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل بعرض 19 مترًا ومكون من 4 حارات و2 ممر مشاة
11-المشروعة يوفر منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب و4 مراسى للسفن لخدمة السياحة النيلية لوضع محافظة أسيوط على خريطة السياحة النيلية
12- يوجد بالمشروع 8 بوابات للقنطرة "المفيضين الشرقى والغربي" بعرض 17 مترًا للفتحة الواحدة وزنة البوابة الواحدة 80 طنا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.
كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق