اللجنة المشتركة بين «العدل» و«الغرفة» تتابعان سير عمل مركز تسوية المنازعات التجارية «الوساطة»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعًا لها بمقر الوزارة، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الوزارة والغرفة.
وجرى خلال الاجتماع متابعة بحث المشاريع ذات الاهتمام المتبادل، والتي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة السابق، ومنها استعراض سير عمل مركز تسوية المنازعات التجارية (الوساطة) الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار دعم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من حيث الخبرة والتدريب، بهدف تعزيز الآليات البديلة في حل المنازعات وديًا، وخصوصًا في المطالبات البسيطة.
كما تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب مخصصة لمجتمع الأعمال، وأمناء التفليسة، حول الموضوعات القانونية المستجدة، وأبرزها تطبيقات الوساطة، ومسارات وإجراءات قانوني التنفيذ والإفلاس وإعادة التنظيم.
وأكد الجانبان أهمية هذه الاجتماعات في تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وسبل تعزيز وتشجيع الحلول البديلة في مجال تسوية المنازعات التجارية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس تشريعية النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة