القبض على شخصين بتهمة قتل صهرهما في أربيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش أربيل، اليوم الاثنين، عن القبض على شخصين اثنين بتهمة قتل صهرهما في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد مقتل المدعو محمد شعبان من قبل عائلة زوجته إثر مشكلة اجتماعية في منطقة قتوي في محافظة أربيل، قامت مديرية آسايش أربيل ببدء التحقيق بالقضية".
وأضافت أن "المتهمين قد فرا إلى إحدى محافظات الجنوبية للعراق، وقامت المديرية بعد أخذ الإذن والتصريح من قاضي تحقيق آسايش أربيل وبالتعاون مع مديرية الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين تم القبض على الفارين وهما (ف،ز،ح) و(ه،ف،ز) وتم تسليمهما إلى مديرية آسايش أربيل".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي أربيل اسايش جريمة
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.