هيئة مكافحة الفساد تحيل ١١ متهما في قضيتي فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبد الله، إحالة ١١ متهما إلى النيابة في قضيتي فساد جسيمة إضرار بمصلحة الدولة في توريدات لأحد المؤسسات الإنتاجية.
يأتي إحالة القضية إلى النيابة، لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وبلغ حجم الضرر مليون و٢١٢ ألف دولار بالإضافة إلى الإضرار بأراضي وعقارات الدولة في إحدى المحافظات وتسهيل الاستيلاء عليها.
كما اتخذت الهيئة عدد من التدابير تتعلق ببلاغات فساد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث