هيئة مكافحة الفساد تحيل ١١ متهما في قضيتي فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبد الله، إحالة ١١ متهما إلى النيابة في قضيتي فساد جسيمة إضرار بمصلحة الدولة في توريدات لأحد المؤسسات الإنتاجية.
يأتي إحالة القضية إلى النيابة، لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
وبلغ حجم الضرر مليون و٢١٢ ألف دولار بالإضافة إلى الإضرار بأراضي وعقارات الدولة في إحدى المحافظات وتسهيل الاستيلاء عليها.
كما اتخذت الهيئة عدد من التدابير تتعلق ببلاغات فساد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: الفساد مستشري في المؤسسات الحكومية ويكلّف الدولة ملايين الدولارات
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وجود فساد مستشري في مؤسسات الدولة، متهما بعض المؤسسات بالتلاعب بالعقود والتحايل فيها، الأمر الذي أهدر ملايين الدولارات من الخزينة العامة للدولة.
وقال بن مبارك في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية، إن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع شركة مصافي عدن وذلك في عدد من الاختلالات المالية بنيها عقد قيمته 180 مليون دولار لم ينفذ خلال التسع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاختلال المالي كلف الحكومة أموالا كثيرة من قيمة هذا العقد الذي لم ينفذ.
ولفت بن مبارك لوجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات حد قوله.
وأضاف "نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا 5 قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".