صندوق النقد الدولي يدعم ميزانيات 3 دول إفريقية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على دفع 620.65 مليون دولار لدعم ميزانية رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من التزامات التمويل البالغة 1.92 مليار دولار التي اتفقت عليها المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها مع ست دول شرق أفريقيا خلال الأشهر الستة الماضية.
وجاءت هذه الصفقات بمثابة راحة للدول الست (الدول الأخرى هي الصومال وبوروندي وكينيا)، المثقلة بالديون، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب انخفاض تحصيل الإيرادات، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض قيمة العملات، بحسب ما أوردته صحيفة "إيست أفريكان" الكينية.
ويهدف تمويل صندوق النقد الدولي، الذي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية الرئيسية من قبل البلدان المتلقية، إلى مساعدتها على التعامل مع العجز المستمر في الميزانية ودعم مراكز احتياطيات النقد الأجنبي المتدهورة.
وفي الأسبوعين الماضيين، وافق مجلس إدارة الصندوق على صرف 150.5 مليون دولار، و268.05 مليون دولار، و202.1 مليون دولار لتنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على التوالي.
وبالنسبة لتنزانيا، يعد التمويل جزءًا من التسهيل الائتماني الممدد (ECF) بقيمة 1.04 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليو 2022.
وطرح صندوق النقد الدولي حزمة تمويل مدتها 40 شهرًا للمساعدة في تعزيز التعافي الاقتصادي في تنزانيا، ومعالجة الآثار غير المباشرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والمساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية نحو النمو المستدام والشامل، بالاعتماد على أولويات الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم 13 ديسمبر: "تم استيفاء معظم معايير الأداء الكمي والأهداف الإرشادية حتى نهاية يونيو 2023".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الكونغو الديمقراطية الصومال صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة