«المعلمين» تعلن موعد صرف معاشات يناير «ورثة الأعضاء»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
موعد صرف معاشات يناير 2024.. أعلنت نقابة المهن التعليمية عن موعد صرف دفعة معاشات شهر يناير المقبل لعام 2023، للأعضاء والورثة.
وفي غضون ذلك، تقدم «الأسبوع» لقرائها ومتابعيها كل التفاصيل الخاصة بموعد صرف معاشات شهر يناير، ويأتي هذا ضمن خدمة مستمرة توفرها لزوارها في كافة الموضوعات ويمكنكم المتابعة من هنـــــــا.
حددت النقابة، موعد صرف معاشات شهر يناير للأعضاء والورثة يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير من العام المقبل.
أزمة ضعف موارد نقابة المعلمين
وفي وقت سابق، كشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن النقابة تحتاج إلى دخل مايقارب مليون جنيه وذلك لتغطية مستحقات المعاشات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 5000 إلى 6000 الآف معلم يصلون إلى سن المعاش كل شهر، في ظل أن موارد النقابة ضعيفة وثابتة.
وأشار الزناتي، إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والذي ينهي مشكلات النقابة المتعلقة بضعف الموارد، وفي مقدمتها دفع مستحقات المعاشات دون تأخير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 زيادة المعاشات يناير 2024 صرف معاشات شهر يناير 2024 مرتبات المعلمين معاشات شهر يناير 2024 معاشات يناير 2024 مواعيد صرف معاشات يناير 2024 موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 موعد صرف معاشات يناير 2024 نقابة المعلمين نقابة المهن التعليمية موعد صرف معاشات معاشات شهر
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين