8 قوانين غريبة لعيد الميلاد حول العالم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عرض موقع أب داي، بعض القوانين الخاصة بعيد الميلاد المطبقة حول العالم.
الغرامة في المملكة المتحدة، تمنع القاعدة 97 من قانون الطرق السريعة ارتداء السائقين لأي ملابس أو أحذية يمكن أن تؤثر على القيادة، ما يعني تعريض المخالفين الذين يرتدون ارتداء زي سانتا كلوز، أو زي قزم، إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني (6350 دولار).منع سداد الديون في 1838، منعت ولاية أركنساس الأمريكية سداد الديون في يوم عيد الميلاد - ويبدو أن القانون لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. ووفقاً للقانون، على كل من عليه دين دفعه في اليوم السابق، عشية عيد الميلاد. منع بيع المفرقعات للأطفال أصدرت المملكة المتحدة قانوناً في 2013 يجرم بيع مفرقعات عيد الميلاد للأطفال دون الـ 12. وتنص اللائحة على حظر توفير "مادة نارية في السوق" لكل من يقل عمره عن 12 عاماً. مكافآت بموجب القانون
في بعض البلدان، يطلب القانون من أصحاب العمل منح موظفيهم مكافآت عيد الميلاد. وفي المكسيك، تحتسب المكافأة على أساس راتب الموظف، ويجب دفعها بحلول 20 ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً للقانون، الذي أقر في 1970 يجب أن تصل المكافأة إلى ما لا يقل عن 15 يوماً من قيمة الأجر. ويتعرض المخالفون إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف ضعف الحد الأدنى للأجور.
الإضاءة المطولة تمنع سان دييغو، كاليفورنيا، ترك أضواء عيد الميلاد خارج المنزل بعد 2 فبراير (شباط) من كل عام، ويتعرض المخالفون إلى غرامة محتملة بـ 250 دولاراً. حظر الزلاجات الثلجية يُمنع سكان العاصمة البريطانية من صنع أو استخدام الزلاجات الثلجية في شوارع المدينة. ووفق قانون من 1839، فإن كل من يتزلج على الثلج أو الجليد معرض لغرامة بـ 500 جنيه إسترليني. وسبب الحظر هو حماية الغير من خطر المتزلجين. حظر أشجار عيد الميلاد الطبيعية في نيويورك، يحظر القانون استخدام أشجار عيد الميلاد الطبيعية في متاجر البيع بالتجزئة. وفي فيلادلفيا، لا يُسمح للذين يعيشون في مبنى شاهق، أو مبنى متعدد الوحدات، بالحصول على شجرة عيد ميلاد طبيعية.ويأتي المنع من قانون مكافحة الحرائق الرسمي في فيلادلفيا منذ 1982، الذي يعتبر تلك الأشجار خطراً على الحرائق. الرد على رسائل الأطفال وفي فرنسا، يجب الرد على رسائل الأطفال إلى سانتا كلوز ببطاقة بريدية. ووضع هذا القانون منذ 1962.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عيد الميلاد عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).