8 قوانين غريبة لعيد الميلاد حول العالم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عرض موقع أب داي، بعض القوانين الخاصة بعيد الميلاد المطبقة حول العالم.
الغرامة في المملكة المتحدة، تمنع القاعدة 97 من قانون الطرق السريعة ارتداء السائقين لأي ملابس أو أحذية يمكن أن تؤثر على القيادة، ما يعني تعريض المخالفين الذين يرتدون ارتداء زي سانتا كلوز، أو زي قزم، إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني (6350 دولار).منع سداد الديون في 1838، منعت ولاية أركنساس الأمريكية سداد الديون في يوم عيد الميلاد - ويبدو أن القانون لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. ووفقاً للقانون، على كل من عليه دين دفعه في اليوم السابق، عشية عيد الميلاد. منع بيع المفرقعات للأطفال أصدرت المملكة المتحدة قانوناً في 2013 يجرم بيع مفرقعات عيد الميلاد للأطفال دون الـ 12. وتنص اللائحة على حظر توفير "مادة نارية في السوق" لكل من يقل عمره عن 12 عاماً. مكافآت بموجب القانون
في بعض البلدان، يطلب القانون من أصحاب العمل منح موظفيهم مكافآت عيد الميلاد. وفي المكسيك، تحتسب المكافأة على أساس راتب الموظف، ويجب دفعها بحلول 20 ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً للقانون، الذي أقر في 1970 يجب أن تصل المكافأة إلى ما لا يقل عن 15 يوماً من قيمة الأجر. ويتعرض المخالفون إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف ضعف الحد الأدنى للأجور.
الإضاءة المطولة تمنع سان دييغو، كاليفورنيا، ترك أضواء عيد الميلاد خارج المنزل بعد 2 فبراير (شباط) من كل عام، ويتعرض المخالفون إلى غرامة محتملة بـ 250 دولاراً. حظر الزلاجات الثلجية يُمنع سكان العاصمة البريطانية من صنع أو استخدام الزلاجات الثلجية في شوارع المدينة. ووفق قانون من 1839، فإن كل من يتزلج على الثلج أو الجليد معرض لغرامة بـ 500 جنيه إسترليني. وسبب الحظر هو حماية الغير من خطر المتزلجين. حظر أشجار عيد الميلاد الطبيعية في نيويورك، يحظر القانون استخدام أشجار عيد الميلاد الطبيعية في متاجر البيع بالتجزئة. وفي فيلادلفيا، لا يُسمح للذين يعيشون في مبنى شاهق، أو مبنى متعدد الوحدات، بالحصول على شجرة عيد ميلاد طبيعية.ويأتي المنع من قانون مكافحة الحرائق الرسمي في فيلادلفيا منذ 1982، الذي يعتبر تلك الأشجار خطراً على الحرائق. الرد على رسائل الأطفال وفي فرنسا، يجب الرد على رسائل الأطفال إلى سانتا كلوز ببطاقة بريدية. ووضع هذا القانون منذ 1962.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عيد الميلاد عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة