"قطر الخيرية" تقدم دعما للقطاع الصحي في غامبيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قدم مكتب "قطر الخيرية" دعما للقطاع الصحي بجمهورية غامبيا، تمثل في توفير معدات ولوازم طبية لمستشفى مقاطعة أسو،حيث سيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من الأشخاص الأكثر هشاشة.
وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة فاتوماتا باه بارو حرم فخامة رئيس جمهورية غامبيا، إن "قطر الخيرية" نموذج يحتذى به للمؤسسات التي تساهم في التنمية في جمهورية غامبيا.
ونوهت خلال مخاطبتها لفعالية تسليم المعدات الطبية بحضور عدد من المسؤولين، بمساهمة قطر الخيرية في دعم وإسناد قطاعي الصحة والتعليم ببلادها، شاكرة هذا الدعم المتواصل للمشاريع الإنسانية.
من جانبها أوضحت سعادة السيدة أمادو لمين سامتيه وزير الصحة في غامبيا أن المعدات الطبية المقدمة من قطر الخيرية ستسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهل المدينة والقرى المجاورة، وستساعد في علاج العديد من الأمراض بما في ذلك الأمراض المزمنة مثل السرطان والقلب والسكري، كما ستساعد في إجراء العمليات الجراحية بأمان وفعالية.
بدوره، أكد لامين سيديكان حاكم منطقة /نيبار/ في غامبيا أهمية وقيمة المعدات الطبية وأثرها المهم بالمنطقة، منوها بهذا الدعم في ظل الظروف الصحية والبنية التحتية للقطاع الصحي الذي يحتاج لهذا النوع من التدخلات المهمة.
إلى ذلك، أشار حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بغامبيا إلى أهمية توفير المعدات الطبية للمستشفى المستفيد، مشيرا إلى أنه يخدم العديد من التجمعات بالمنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 43 ألف نسمة.
ولفت خلال كلمته في فعالية تسليم المعدات الطبية للمستشفى إلى دور "قطر الخيرية" الرائد في دعم وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف دول العالم كجزء من المسؤولية الإنسانية تجاه الدول النامية.
وكشف عن تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات التمكين الاقتصادي، والتعليم، والمشاريع الموسمية، والرعاية الاجتماعية، بجانب التدخل لإغاثة المتضررين من فيضانات العام الماضي، حيث تهدف كل هذه المشاريع المتنوعة لتحقيق حياة كريمة لجميع المستهدفين في غامبيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخيرية غامبيا المعدات الطبیة قطر الخیریة فی غامبیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.