استولى على مليون و400 ألف جنيه.. ضبط مستريح السجائر في سوهاج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مليون و400 ألف جنيه من المواطنين، من 3 أشخاص.
وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها إلى أصحابها.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من إدارة الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، مفادها ورود بلاغًا من المدعو "م. ا- 57 عامًا- صاحب مصنع خاص- وشخصين آخرين".
يفيد بتضررهم من "أ. ش- 37 عامًا- عامل- ويقيم دائرة قسم شرطة طهطا"، إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و400 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مليون الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير