محافظة سوهاج: اعتماد الإيصال المميكن لـ13 مركزا تكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023م.
أعمال المراكز التكنولوجيةاستعرض نائب محافظ سوهاج، أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023، والتي كان من أهمها اعتماد الإيصال المميكن لعدد 13 مركز تكنولوجي من إجمالي 14 مركز بنطاق المحافظة، وجرى ميكنة إدارة المواقف على مستوى جميع المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز، موجها بالانتهاء من الكم المتراكم المتبقي بنهاية شهر يناير 2024.
وأكد «القاضي» ضرورة الالتزام بإنهاء المعاملات وفقا للتوقيتات المحددة، ورفع كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز التقارير الدورية بخط سير السيارات المتنقلة لمتابعتها، وحصر عدد الطلبات التي تتلقاها.
وجرى خلال الاجتماع عرض مفصل لعدد الشكاوى المتأخرة بالأرقام الخاصة بكل مركز، ومناقشة المشكلات التي تعيق سير العمل، إذ أكد نائب المحافظ ضرورة تلافي أية معوقات، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة سوهاج سوهاج المركز التكنولوجي المراكز التكنولوجية حياة كريمة المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة بسوهاج
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.