نائب الرئيس الإيراني: يجب إنهاء جرائم الصهاينة من أجل السلام والأمن في العالم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
طهران-سانا
أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ضرورة إنهاء الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وذلك من أجل السلام والأمن في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مخبر قوله في رسائل تهنئة وجهها إلى رؤساء الحكومات ونظرائه في العديد من الدول بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية: “إن جرائم قتل الأبرياء في قطاع غزة التي يرتكبها مسؤولو الكيان الصهيوني تحوّلت إلى كارثة إنسانية وأحد أبرز أزمات العالم في الوقت الراهن”.
وأعرب مخبر عن أمله بأن يشهد العالم على أعتاب رأس السنة الميلادية 2024، وفي ضوء الجهود الجماعية الدولية نهاية الحرب واقتلاع جذور الظلم ونزعات الهيمنة، والمضي باتجاه السلام والأمن ورُقي البشرية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصهاينة يتحايلون على العالم ويربطون سعر الشيكل بالغاز في باطن الأرض
إسرائيل تزعم أن لديها 220 مليار دولار احتياط نقدي والحقيقة أن 216 ملياراً منها وهمية استهداف حقول الغاز سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الإسرائيلي وسيفقد الشيكل أكثر من 98% من قيمته الشيكل الإسرائيلي يساوي الريال السعودي والدرهم الإماراتي برغم أن السعودية تنتج 12 مليون برميل والإمارات قرابة 5 ملايين برميل يومياً! ضرورة مخاطبة صندوق النقد الدولي بإلغاء قيمة الغاز من أرصدة الكيان الصهيوني أو المعاملة بالمثل
حرص الكيان الصهيوني منذ احتلاله لفلسطين على البحث عن موارد طبيعية، وتحديدًا النفط والغاز، ففي خمسينيات القرن الماضي، تم اكتشاف كمية قليلة من الغاز، حيث تم استخدامها في تزويد المصانع الصغيرة ومناطق سكنية وتجارية في ديمونا، إلا أن تلك الاكتشافات لم تُشكّل قفزة حقيقية في عالم الطاقة، وبقيت الأمور على حالها حتى نهاية القرن الماضي، فقد مرّت «إسرائيل» بعدها في ثلاث مراحل حتى اكتشاف الغاز الأولى عام 1999، حين اكتشفت «إسرائيل» حقل نوعا وميري، والثانية عام 2009، مع اكتشاف «إسرائيل» حقل تمار، والذي يسدُّ غالبية احتياج السوق الإسرائيلي من الغاز اليوم، ومن ثم تم اكتشاف حقل لفيتان المرحلة الثالثة عام 2010، عندما وصلت «إسرائيل» إلى أعماق البحر المتوسط، لتضع يدها على مئات مليارات المترات المكعبة من الغاز الطبيعي، ومن خلال الغاز استطاع اللوبي الصهيوني أن يتحايل على العالم، ويربط الغاز بالاحتياطي النقدي لدولة الكيان التي اتضح – وفق خبراء الاقتصاد – أنها لا تمتلك احتياطيا نقديا لعملة الشيكل الإسرائيلية، في فضيحة وعملية احتيال نقدية ومصرفية متفردة وغريبة، وبالتالي فإن استهداف حقوق الغاز من قبل القوات المسلحة اليمنية وفق الخبراء ستشكل ضربة قاصمة ستهزُّ اقتصاد دولة الاحتلال وستصيبها في مقتل خطير ومدمر..
الثورة / أحمد المالكي
ووفق الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، اتضح أن الكيان الصهيوني، لا يملك سوى 4 مليارات دولار أرصدة خارجية وان الاحتياطي الذي يزعم أنه 220 مليار دولار اتضح أن 216 ملياراً منه وهمية وأنها عبارة عن قيمة الغاز الذي مازال في باطن البحر، ومن المفارقة العجيبة -وفق الجعدبي- أن الشيكل الإسرائيلي يساوي الريال السعودي ويساوي الدرهم الإماراتي، حيث من غير المعقول أن يتساوى قيمة العملة في الكيانات الثلاثة والسعودية تنتج يوميا 12 مليون برميل والإمارات قرابة 5 ملايين.
حيله
وأشار الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي، إلى أن هناك حيلة على العالم تمت عام 1985م، عندما وصل التضخم في إسرائيل إلى مستويات عالية جدا حيث وصل الدولار إلى قرابة 1600 شيكل، وقاموا حينها بالاحتيال على العالم وطبعوا شيكل جديد، وقالوا أن الشيكل الجديد يساوي 1000 شيكل قديم، وبالتالي يفترض لأي دولة ارتفعت عملتها مقابل الدولار أن تكون عززت رصيدها الخارجي من الدولار، إلا أن البيانات المالية للبنك الدولي وبيانات بنك إسرائيل -وفق الجعدبي- تؤكد أنه لا توجد أية زيادة في احتياطيات إسرائيل الخارجية.
ووفق البيانات الإسرائيلية المرفقة، والتي تؤكد وتبين أن إسرائيل تضمن احتياطيها من النقد الأجنبي بقيمة الغاز الذي مازال في باطن البحر، وبالتالي يجب أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في، إجراء عسكري يتمثل في قصف حقول الغاز، مما سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الإسرائيلي وسيفقد الشيكل أكثر من 98 % من قيمته، كما سيرتفع الدولار مقابل الشيكل من 3.6 إلى 3600 شيكل للدولار الواحد إضافة إلى أنه سيحقق عدة أهداف استراتيجية قاتلة، وسيفرض حصار على الكيان المجرم، منها فرض حصار على الكيان من الماء كونه يعتمد على حقول الغاز في تحلية مياه البحر وبالذات حقل كاريش، كما سيتم قطع الكهرباء عن الكيان كونه يعتمد على حقول الغاز في توليد الكهرباء.
المعاملة بالمثل
ودعا الجعدبي إلى ضرورة اتخاذ إجراء من قبل البنك المركزي اليمني، كون اليمن دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي، ويفترض أن يقوم البنك المركزي ومجلس النواب بمخاطبة صندوق النقد الدولي وأن يطلب إلغاء قيمة الغاز من أرصدة الكيان الصهيوني أو يطلب المعاملة بالمثل واعتبار رصيد اليمن من النفط والغاز والذي يقدر بحوالي 3 مليارات برميل من النفط و478.5 مليار متر مكعب من الغاز ضمن احتياطيات اليمن الخارجية، وبالتالي رفع احتياطي اليمن الخارجي من مليار دولار إلى 400 مليار، وعليه سيصبح سعر الدولار 1.3 ريال يمني فقط.
حقول الغاز الإسرائيلية
يبلغ عدد حقول الغاز الإسرائيلية 5 حقول حسب وكالة سي إن إن الاقتصادية، وهي: حقل ليفياثان، حقل تمار، وحقل دليت، وحقل كاريش، وحقل نميم، وتقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتماد على هذه الحقول لاستخراج الغاز الطبيعي وتصديره إلى بعض الدول المجاورة، كما أنها تلبي بعض متطلباتها المحلية من هذه الحقول أيضًا.
هاجس كبير
وانقلبت «إسرائيل» فجأة لتكون ضمن الدول التي لا تمتلك الطاقة فحسب، وإنما تصدّرها للخارج أيضًا، ويمكن تلخيص الفوائد التي تجنيها «إسرائيل» من الغاز وفق تقارير اقتصادية فيما يلي:
أولاً: استغناء «إسرائيل» بشكل كليٍّ عن استيراد الغاز، الذي شَكّل لها هاجسًا كبيرًا، ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أيضًا بسبب العقبات التي كانت تواجه الغاز في طريقه إلى «إسرائيل»، فقد اعتمدت «إسرائيل» في السنوات ما بين 2008-2012 على استيراد جزء من احتياجاتها الغازية من مصر، والذي تراجع بشكل تدريجي منذ عام 2011 بسبب تفجير الأنابيب الناقلة للغاز عدّة مرات، وقد قُدِّرت كمية الغاز التي صُدِّرت من مصر إلى «إسرائيل» بنحو 4.7 مليار متر مكعب (وزارة البنى التحتية، 2016)، وبفضل ذلك ستستطيع «إسرائيل» أن تحدّد علاقاتها مع الدول التي كانت تستورد الغاز منها، ليس على أساس الحاجة الملحة، بل ضمن منظور تكون فيه يدها هي العليا، وتحديدًا عند الحديث عن مصر.
ثانيًا: اعتماد «إسرائيل» على الغاز مصدرًا أول للطاقة، وتخفيف الاعتماد على المصادر الأخرى من مشتقات النفط، فقد وضعت «إسرائيل» خطة للعقد القادم تقضي بأن كل زيادة على طلب الطاقة في قطاع إنتاج الكهرباء والصناعة والمواصلات وغيرها، ستقوم على الغاز الطبيعي (ايبن وعيرن، 2016)، ويُعتبر تقليص اعتماد «إسرائيل» على غيرها من الدول في مصادر الطاقة ذا أهمية كبيرة، حيث إنها ما زالت دولة معزولة في الشرق الأوسط، وتتأثر بالأحداث الإقليمية حتى وإن لم تكن ذات علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي.
رافد مهم
ثالثًا: توفير كبير على الخزينة الإسرائيلية ورافد مهم لها، حيث ستزود الشركات صاحبة الامتياز خزينة الدولة بعشرات ملايين الدولارات سنويًّا (12.5 % من مجموع المبيعات، وضريبة من الأرباح بنسبة 36 %)، علاوة على توفير عشرات الملايين بسبب استغنائها عن الاستيراد من الخارج، والحفاظ على توافر العملة الأجنبية في الأسواق، وبالتالي ستتمكن «إسرائيل» من التركيز على جوانب أخرى ضمن التنمية الاقتصادية، وبرنامج الرفاه الاجتماعي، وتطوير المنظومة العسكرية.
رابعًا: دخول «إسرائيل» مجموعة الدول المصدرة للغاز، فقد أشارت بعض الخطط التي رَشَحت عن الحكومة الإسرائيلية، والعديد من التقارير، إلى أن الكمية المهيأة للتصدير قد تصل إلى 500 مليار متر مكعب من الغاز، وأن الحكومة الإسرائيلية ستتحمل جزءًا من تكاليف إنشاء أنابيب نقل الغاز باتجاه الدولة التي يُمكن تصدير الغاز إليها، وستساهم تلك المدخولات التي ستصل مباشرة إلى خزينة الدولة في تفعيل الكثير من البرامج الصناعية التي ينقصها التمويل.
خامسًا: توفير دعم استراتيجي هام لـ «إسرائيل» وقت الأزمات، فـ«إسرائيل» تعيش ظروفًا أمنية معقدة منذ نشأتها، وبالتالي سيُشكّل لها الغاز مخزونًا استراتيجيا، خاصة في حال تردي العلاقات الإسرائيلية مع المحيط العربي.
سادسًا: تحقيق دعم سياسي لـ «إسرائيل»، حيث سيساهم تصدير الغاز من «إسرائيل» إلى الأردن والسلطة الفلسطينية، وكذلك مصر إن تم ذلك، في تطوير علاقاتها السياسية معها. ومن الممكن أن تقوم بتصدير الغاز في المستقبل القريب إلى دول أوروبية، مما سيوفر لـ «إسرائيل» دعمًا سياسيًّا جديدًا، ولو بشكل محدود.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو