تدرس إسرائيل عرضاً على حركة حماس، يتضمن عدم قتل رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري محمد الضيف وترحيلهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين، وذلك حسبما نقتله "المشهد" عن "تاميز أوف إسرائيل".

سراح المحتجزين المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال بقطاع غزة إسرائيل: استهدفنا الأطرش تاجر سلاح المقاومة

وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل"، أن العرض الإسرائيلي بترحيل السنوار والضيف لا يتعارض مع أهداف تل أبيب بتفكيك حركة حماس والفصائل المقاتلة، كما أن وصف أحدى الخبراء هذا العرض الإسرائيلي بأنه “عرض غريب عجيب”.

وعاد الحديث عن أن هناك صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن حماس تفرض بنود في هذا الاتفاق “الكل مقابل الكل” بحسب تصريحات العديد من الخبراء والمتخصصيين بالشان الإسرائيلي.

المحتجزين

وكان تظاهر الآلاف الإسرائيليين أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفعوا شعارات المطالبة باستعادة المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقبل أيام، كشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر، أن "حماس" لم تظهر أي اهتمام بمقترحات قطر للعودة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

بينما ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن حكومة إسرائيل تدرس الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في صفقة تبادل الأسرى المقبلة.

وقال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن تهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة، فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

وأضاف حمدان في تصريحات نشرته كتائب القسام، أن الأسرى الإسرائيليون متروكون في غزة، لأن نتنياهو أراد ذلك وأقول لعائلاتهم إن عليكم أن تقرروا مصير أبنائكم، ولا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملاً، مؤكدا أن استراتيجية انهارت في هزيمة حماس وفشلت فشلاً ذريعاً، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

ولفت إلى أن الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل والحوامل، مطالبا المؤسسات الدولية بحماية مراكز الإيواء والنازحين والمؤسسات الطبية وكوادرها، منوها إلى ما يعانيه أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحتجزين محمد الضيف سراح المحتجزين حماس إسرائيل يحيي السنوار

إقرأ أيضاً:

جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس

أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.

 

ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".

ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.

 

وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".

 

ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".

 

وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".

 

وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".

 

واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".

 

وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".

وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".

 

وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".

 

وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". ‏مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".

 

ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".

 

وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".

مقالات مشابهة

  • حماس: مقتل إحدى المحتجزات في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال غزة
  • حركة حماس: مجازر الاحتلال في غزة استخفاف مهين بالإنسانية والأعراف والقوانين الدولية
  • أول بيان من حماس عقب اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي
  • الجنائية الدولية تصدر قرارا باعتقال القيادي في حركة حماس محمد الضيف
  • الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
  • وفاة عدنان البرش تفتح ملف تعذيب المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
  • جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
  • حركة حماس: لا تبادل للأسرى مع الاحتلال دون وقف الحرب
  • جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
  • حزب الله: المقاومة هي الخيار الوحيد لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الخروج