اقتصاد اقتصاد السعودية.. نمو سجلات تقنيات الربوت 52% بنهاية الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصاد السعودية نمو سجلات تقنيات الربوت 52بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2023، حقق قطاع تقنيات الربوت في المملكة العربية السعودية نمواً في إصدار السجلات التجارية بنسبة 52بالمائة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، بواقع .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصاد السعودية.
حقق قطاع تقنيات الربوت في المملكة العربية السعودية نمواً في إصدار السجلات التجارية بنسبة 52% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، بواقع 2344 مقارنة بـ 1537 سجلاً للفترة المماثلة من العام الماضي 2022م.
ووفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة حديثاً تصدرت مدينة الرياض أعلى المناطق في الإصدار بــ 1387 سجلاً، تلتها مكة المكرمة 491، ثم المنطقة الشرقية بــ 269 ، فالمدينة المنورة بــ 76 ثم القصيم بــ 32 سجلاً تجارياً.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يعد نشاط تقنيات الربوت من القطاعات الواعد في المملكة التي تشكل إحدى الفرص التـي أطلقتها رؤية السعودية 2030 أمام قطاع الأعمال.
بالإضافة إلى الأمن السـيبراني والذكاء الاصطناعـي، والخدمـات اللوجستية التي تزخر بفرص اسـتثنائية، والأنشطة الإبداعية، والفنون والترفيه، والسفر، والسياحة، والمؤتمرات، وغيرها من القطاعات التي تشهد نمواً قياسياً، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اقتصاد السعودیة الربع الثانی من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)