470 مليار درهم رأس مال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 52.4 مليار درهم أو ما نسبته 12.6%، ليصل إلى 469.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 417.5 مليار درهم نهاية أكتوبر 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 9.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 405.5 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.64% مقابل نحو 360 مليار درهم في أكتوبر 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 64.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 12% مقارنة بنحو 57.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 229.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بنمو سنوي نسبته 15%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 205 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.1%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 35.4 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 11.7%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 393.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 76.4 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.9%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي احتياطيات البنوك الامارات المركزي أكتوبر الماضي البنوك الوطنية العام الجاري الودائع رأسمال واحتیاطیات البنوک نهایة أکتوبر الماضی على أساس سنوی ملیار درهم فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن صرف قرابة 1000 مليار لإصلاح النقل العمومي
زنقة 20 | الرباط
أرقام ضخمة تلك التي أعلن عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمتعلقة بالدعم الذي خصصته الدولة لتجديد وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن.
لفتيت ، وفي جواب على سؤال برلماني للنائبة فاطمة الكشوتي، كشف أن الدولة خصصت ما مجموعه 9.77 مليار درهم (قرابة 1000 مليار سنتيم) إلى حدود دجنبر 2024، في إطار برنامج شامل لإصلاح وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن، وذلك من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن.
وزير الداخلية أوضح أن هذا الاستثمار العمومي يندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم عصرنة منظومة النقل الجماعي، وتوفير خدمات نقل ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، مثل الترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة (BHNS)، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتنقلات الحضرية، من مواقف سيارات وطرق مدارية وممرات تحت أرضية، وصولًا إلى تحسين التشوير العمودي والأفقي.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة تهدف إلى دعم الجماعات الترابية في تدبير قطاع التنقل الحضري، عبر تقديم دعم مالي وتقني من أجل إعداد وتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، مع التركيز على تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع النقل الصديق للبيئة كالمشي وركوب الدراجات، وتحسين جودة الهواء والسلامة الطرقية.
الدار البيضاء في المقدمة :
حصلت العاصمة الاقتصادية على الحصة الأكبر من التمويلات، حيث تم تخصيص 7.3 مليار درهم لفائدة 4 خطوط ترامواي وخطين لحافلات BHNS، يبلغ مجموع أطوالها حوالي 98.9 كلم، أي ما يمثل 74% من إجمالي الاعتمادات.
الرباط سلا:
حصلت على 1.8 مليار درهم لإنجاز خطي ترامواي بطول 26.6 كلم، بما يعادل 18% من إجمالي التمويلات.
أكادير:
حصلت على 513 مليون درهم لإنجاز خط حافلات BHNS بطول 15.5 كلم، وهو المشروع الذي يوجد في مراحله النهائية، بنسبة 5% من مجموع الاعتمادات.
مراكش وطنجة:
يتم الإعداد حاليًا لدراسات خاصة بخطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة العالية في المدينتين، وذلك في إطار استكمال تنفيذ رؤية وطنية متكاملة للتنقل المستدام.