السجن 3 سنوات للمتهم بخطف فتاة واغتصابها بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة، برئاسة المستشار حسن دياب، بمعاقبة "سيد رمضان سيد 25 عاما" عامل لاتهامه باستدراج فتاة وخطفها عن طريق القوة والتهديد، واصطحابها إلى إحدى الوحدات السكنية وقاما بخداعها واغتصابها، بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وإلزامه بالمصروفات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، ووكيل نيابة احمد عبدالناصر، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم سيد رمضان سيد، والمقيم بدائرة قسم شرطة الشواشنة خطف المجني عليها "نادية. ش 18عاما "باستعمال القوة والتهديد، وقام باستدراجها إلى وحدة سكنية تخضع لسيطرته المادية، باعدًا إياها عن أعين ذويها تمهيدًا للنيل من جسدها.
واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بقوة، إذ وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وتهديدها شفاهة وكان تهديده مصحوبًا بأمر حملها علي تقديم منفعة جنسية لهما حتى سخرها له إشباعًا لشهواته وما أن انفرد بها بمسكنه حتى جردها من ملابسها مداعبًا مواطن عفتها فنال مقصده وارتضت شهواته.
جنايات الفيوم تحيل أوراق سفاح الفيوم المتهم بقتل طفل وشريكه للمفتي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم السجن 3 سنوات متهم بخطف فتاة استدراج فتاة الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية