83.6% مساهمة القطاع غير النفطي.. وزارة المالية: نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام 2023 في مملكة البحرين نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
جاء ذلك في تقرير نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم الاثنين عبر موقعها الإلكتروني www.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 9.4% حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق 4 و5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققاً بذلك نسبة إشغال تساوي 49%. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 17.9% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 4.8 مليون ليلة سياحية.
وحقق قطاع المشروعات المالية نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.1%، وسجلت مؤشرات القطاع أداءً إيجابياً ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6% لتصل إلى 7.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.9%، حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 5.6%، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.1%. وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 2.8%، مدعوماً بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 5.4%، حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 7.1%، على أساس سنوي لتصل إلى 272 مليون دينار بحريني.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 1,092.1 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 53.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت المملكة بواقع 5 مراتب لتحل في المركز 44 عالمياً ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023. وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجياً ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023.
كما حلت المملكة في المركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية 2023. وحققت مملكة البحرين أداءً متقدماً ضمن مؤشـر تنميـة تقنية المعلومـات والاتصالات 2023 مسجلةً نتيجة 96.5 من أصل 100 نقطة، لتصبح المملكة من بين الدول العشر الأوائل عالمياً ضمن المؤشر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام 2023 الناتج المحلی الإجمالی مملکة البحرین على أساس سنوی دینار بحرینی
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية