سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام 2023 في مملكة البحرين نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
جاء ذلك في تقرير نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم الاثنين عبر موقعها الإلكتروني www.

mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 9.4% حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق 4 و5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققاً بذلك نسبة إشغال تساوي 49%. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 17.9% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 4.8 مليون ليلة سياحية.
وحقق قطاع المشروعات المالية نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.1%، وسجلت مؤشرات القطاع أداءً إيجابياً ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6% لتصل إلى 7.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.9%، حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 5.6%، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.1%. وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 2.8%، مدعوماً بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 5.4%، حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 7.1%، على أساس سنوي لتصل إلى 272 مليون دينار بحريني.
وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 1,092.1 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 53.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت المملكة بواقع 5 مراتب لتحل في المركز 44 عالمياً ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023. وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجياً ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023.
كما حلت المملكة في المركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية 2023. وحققت مملكة البحرين أداءً متقدماً ضمن مؤشـر تنميـة تقنية المعلومـات والاتصالات 2023 مسجلةً نتيجة 96.5 من أصل 100 نقطة، لتصبح المملكة من بين الدول العشر الأوائل عالمياً ضمن المؤشر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام 2023 الناتج المحلی الإجمالی مملکة البحرین على أساس سنوی دینار بحرینی

إقرأ أيضاً:

سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين

الاقتصاد نيوز - بغداد

شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.

وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.

وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.

وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.

وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
  • ارتفاعُ الناتج الصناعي بالصين بنسبة 5.9%
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
  • 58 ملياراً.. طروحات في السوق المالية
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • سليمان وعبد الصادق يبحثان عودة شركة شل للاستثمار في القطاع النفطي الليبي