وزارة العدل تكشف مصير ملايين الدعاوي في الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشفت وزارة العدل في إحصائيّة تفاصيل الإنجازات التي حقّقتها الوزارة؛ لتوفير العدالة الناجزة في القضايا المنظورة أمام دوائرها المختلفة بمحافظات الجمهورية.
وكشفت الإحصائية «أن وزارة العدل، وهى تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بجميع الأطراف في هذه المنظومة فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته وحرصت العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من 2020 النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي».
وعلى صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ففيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر، وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020، فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر، وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 180 دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل 2020 بلغ 2551 دعوى، أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر.
على صعيد محكمة النقض، فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعًا والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل 2020 فيتبقى منها 58 طعنًا، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى، وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020، وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل 2020 بلغ 273 جناية و1505 جنحة، وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط عدد 15 بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020.
وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات والهیئات القضائیة على مستوى الجمهوریة وزارة العدل المتبقی من من الدعاوى على صعید الفصل فی جمیع ا
إقرأ أيضاً:
وداعًا بمشاعر صادقة.. وزير العدل السابق عمر مروان يختتم مسيرته بكلمة مؤثرة
كانت رسالة المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، تتسم بالعاطفة والامتنان، حيث وجه كلماته الأخيرة بعد مغادرته الوزارة بعد أربع سنوات ونصف من الخدمة.
أكد مروان على أهمية العدل وارتباطه بهذه القيمة منذ بداية مسيرته المهنية في عام 1980، مشددًا على الجهد المبذول لترسيخ هذه القيمة. أعرب عن شكره لكل من ساهم في تطوير المنظومة القضائية والإدارية، معربًا عن ثقته في استمرار هذه النقلة النوعية لتحقيق التقدم الدائم لمصر.
وقال الوزير السابق، في رسالته: «العدل، قيمة سامية، ارتبطت بها منذ عام 1980، إلى أن كلفت بمسئوليتها الوزارية في أواخر عام 2019، ويعلم ربي كم الجهد المبذول لإعمال جوهرها وترسيخ معناها، ليكون العدل نهجًا معتادًا لمن يتول قدرًا من هذه المسئولية الثقيلة».
وأضاف المستشار عمر مروان، قائلا: «واليوم بعد مرور أربع سنوات ونصف، أترك موقعي الوزاري الذي شرفت به، وتُوجت مسيرتي القضائية بخدمة الوطن فيه، مبتغيًا التطوير الشامل للمنظومة قضائيًا وإداريًا، والتخفيف عن المواطنين، والتيسير عليهم عند مباشرة أعمالهم أمام القضاء وفي المصالح المعاونة له، تنفيذًا لما كلفت به من الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وتابع «مروان»: «وقد انطلقت مسيرة التطوير، وخطت خطوات وثابة على أرض الواقع، يشهد بها كل منصف، والتمس العذر عن أي تقصير كان، فالكمال لله – تعالى- وحده، وحسبي أن عملية التطوير مستمرة في الطريق المرسوم لها، وتبقى كلمة واجبة إلى كل من السادة رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والسادة المساعدين والمستشارين بوزارة العدل، والسادة العاملين في وزارة العدل والمصالح التابعة لها، والسادة العاملين في الجهاز الإداري بالمحاكم وبالجهات والهيئات القضائية».
وأنهى المستشار عمر مروان، رسالته قائئلا: «كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير منظومة العمل من الناحيتين القضائية والإدارية، وثقتي فيكم كاملة لاستمرار هذه النقلة النوعية في آليات العمل، من أجل تحقيق التقدم الدائم واللائق بوطننا العزيز مصر.. والله تعالى الموفق والمعين».
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية