اختطفه داعش .. استنفار في الكويت والعراق بعد اختفاء كويتي في الأنبار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اتصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح هاتفياً، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، بعد اختفاء كويتي في محافظة الأنبار في غرب العراق.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الإثنين إن وزير خارجية العراق أبدى اهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن الكويتي، وأشارت إلى أن السلطات العراقية أطلقت تحقيقاً على أعلى المستويات لكشف ملابسات الاختفاء.
وذكرت أن وزير الخارجية أوضح أن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة الكويت في العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية لكشف مصير المواطن وضمان سلامته.
وأعلنت وسائل إعلام عراقية اليوم الإثنين أن تنظيم داعش اختطف كويتيين ثنين بين الأنبار وصلاح الدين وأحرق سيارتهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الكويت العراق
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
كتب: د. بلال الخليفة
وضحنا في المقالات السابقة ان الليبرالية الجديدة هي تحكم أصحاب الشركات والمصارف ورؤوس الأموال في السياسة، هذا الامر هو ما يحدث في أوروبا والغرب بل في معظم الدول الديمقراطية العالمية اما في العراق بدأت الديمقراطية بعد عام 2003 حيث كان بالإمكان الفقير ان يشارك في الانتخابات وان يفوز أيضا، لكن شيئا فشيئا ان المسؤولين الذين كانوا فقراء، اصبحوا اغنياء ويمتلكون قوة المال الذي يستطيع ان يملك الاعلام والاعلام هو من يصنع الراي العام.
بالحقيقة ان الصراع دائر على قدم وساق بين المسؤولين من جهة وبين مافيات المال وبين المسؤولين وبين المواطنين وكيفية السيطرة على ادمغة وتوجهات المواطن وبالتالي يسيطر على زيادة أمواله كي يتحول من مسؤول الى أحد مافيات المال.
وجدت دراسة مكثفة حول الشركات العالمية الكبرى والتي اجراها رويغروك وروب فان تلدر ان (جميع الشركات الأساسية الكبرى في العالم قد تعرضت لتأثير حاسم في السياسات الحكومية القيود التجارية على استراتيجيتها ومكانتها التنافسية) و (معظم الشركات الكبرى أصبحت كبرى لولا دعم الحكومة لها).
أي ان الإمكانات الحكومية من قرارات تشريعية وتنفيذية عادة ما تكون هي لصالح الشركات الكبرى وأصحاب المال لا من اجل الوطن او من اجل المواطن، أي لمعرفة حقيقة ما يحدث حولنا من شيء، يجب ان نتفحص الشركة التي تم احالة العمل اليها ومن هو الذي يملكها والى أي حزب ينتمي، قبل ان ننظر ان المشروع جيد ام غير جيد.
فالمسؤول هدفة الأول هو المنفعة الشخصية وثانيا المنفعة الحزبية اما منفعة الوطن و المواطن فهي غير موجودة في جدول أعماله وان وجدت فهي شعبوية، الغرض منها كسب أصوات للانتخابات المقبلة وبالتالي تعود الى المنفعة الشخصية والحزبية فقط.
الليبرالية الجديدة خطرة جدا على المواطن، وان خطرها يكون في تسخير إمكانيات الدولة من اجل الشركات وبالتالي ان الخطر يكمن في التنمية الفردية المستقلة التي ينادي فيها التجار، لانهم سيكونون المتحكمين في مسار التنمية، هذا ان لم يجيروا مسار التنمية باتجاههم فقط.
يقول بايروك (ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول عالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحوله الصناعي) ودعونا نوضح هذه الفقرة بشرح بسيط وهو ان التجار الكبار الذين يستوردون السلع من الخارج، وهم بالتأكيد تبع لأحزاب، يعملون لإجهاض أي مصنع يتم أنشاءه بالداخل لأنه سيكون طلقة في راس تجارتهم.
ان بعض خطط الليبراليات الجديدة هو جعل العالم في معظمة او بأكمله من دول العالم الثالث الفقيرة ولأسباب كثيرة منها
1 – ان تبقى تلك الدول سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – ان تبقى مصادر المواد الأولية في دول العالم الثالث هي لهم .
ان الليبرالية الجديدة الان موجودة في العراق فاصبحت الشركات تستطيع ان تؤثر في القرار الذي يتم اتخاذة وتتدخل أيضا في اختيار المسؤول المناسب لها الذي ينفذ أجندتها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية