وزير العدل: طفرة قضائية ملحوظة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال احتفالية، إن وزارة العدل تسعى إلى تنظيم وتطوير شؤون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية. تهدف الوزارة إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، مع وضع قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة.
وفي سياق جهود الوزارة، أكد الوزير على أهمية الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير بيئة العمل وآلياته.
وأبرز المستشار عمر مروان نتائج هذه الجهود في المحاكم الابتدائية حيث خلت المحاكم على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية في قضاء الأسرة سنة 2020 وما قبلها، بينما بلغ عدد الدعاوى المدنية المتبقية 480 دعوى. وفيما يتعلق بقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020، تم الفصل فيها جميعًا.
على صعيد محاكم الاستئناف، أشار إلى الفصل في دعاوى الأسرة والدعاوى المدنية، وانتهاء جميع قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020. وفي محكمة النقض، تم الفصل في جميع طعون النقض في الجنايات المقيدة، ويتبقى 58 طعنًا في الجنح المقيدة، بالإضافة إلى 7821 طعنًا مدنيًا في النقض.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة، يتبقى عدد من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري، بينما يتبقى 2212 دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفيما يتعلق بعمل النيابات، أشار إلى المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل النيابة العامة والنيابة الإدارية.
في الختام، قدم المستشار عمر مروان التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على أدائهم المتميز والجهد الكبير الذي ساهم في تحقيق هذه الإنجازات القضائية البارزة نحو العدالة الناجحة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل تنظيم العدالة محاكم الابتدائية محاكم الاستئناف محكمة النقض مجلس الدولة النيابة العامة النيابة الإدارية تطوير بيئة العمل الجهود القضائية الفصل فی
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة