أكثر من 5 آلاف جنيه أرباحا شهرية من شهادة القمة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يوفر بنك مصر، المملوك للدولة، أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية المرتفعة، من بينها التي تعد الأعلى شهادة القمة، بعائد 19% سنويًا، بدورية صرف شهريًا، إذ أن صاحب المبلغ 350 ألف جنيه يمكنه الحصول على أرباح نحو 5540 جنيها شهريًا.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، من بنك مصر، تصدر شهادة القمة للأفراد الطبيعيين فقط، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
ويكون معدل العائد على شهادة القمة ذات العائد 19% سنويًا، ثابتا طوال فترة الشهادة ويصرف شهريًا، ويتيح بنك مصر استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بحسب قواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويوفر بنك مصر إمكانية الاقتراض بضمان شهادة القمة.
لجنة السياسة النقديةيذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على أسعار العائد في اجتماعها الثامن في عام 2023، وتحديدًا يوم 21 ديسمبر، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار شهادة بنك مصر شهادات بنك مصر بنك مصر الشهادات الادخارية أعلى الشهادات شهادة القمة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا