الأنظار تتجه نحو التضخم وأسعار الفائدة.. إلى أين يسير اقتصاد العام 2024؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يرتقب أن يتواصل تراجع النمو العالمي، خلال عام 2024 مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن مساعيها لكبح نسب التضخم، بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية عدة.
ويتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.5 بالمئة في عام 2022 إلى بالمئة في عام 2023 ثم 2.9 بالمئة في خلال العام القادم، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي البالغ 3.
ورغم من هذا التباطؤ، يرى محللون وخبراء اقتصاديون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن العام المقبل، سيشهد "تحسنا متباينا" في أداء الاقتصاد العالمي الذي لازال يعاني من تبعات الجائحة والحرب في أوكرانيا، مع تسجيل تراجع في معدلات التضخم العالمي التي ستنتقل من 6.9 بالمئة، خلال العام الجاري، إلى نحو 5.8 بالمئة السنة المقبلة.
في هذا الجانب، يرى المحلل الاقتصادي، إسماعيل بن دويسة، أن التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، يرجع أساسا إلى ارتفاع سعر الفائدة، بعد أن رفعت البنوك المركزية معدلاته خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن موجة انخفاضها لن تسجل إلا في النصف الثاني من العام المقبل، بعد أن تتأكد (البنوك المركزية) من عودة مستويات التضخم إلى المستويات المأمولة، عند 2 بالمئة.
ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على القروض، كما يؤثر على نفقات الاستهلاك والاستثمارات بالنسبة للأسر والشركات.
ويكشف المحلل الاقتصادي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن دفع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، سيقع على عاتق البلدان الآسيوية، خاصة الصين والهند والدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات، في حين يرتقب أن تبقى النسب بالدول الأوروبية وبالولايات المتحدة، عند حدود بين 1 و2 بالمئة، أو أقل في ألمانيا وفرنسا.
التضخم.. "التحدي الأكبر"وتعرض الاقتصاد العالمي لعدد من الصدمات منذ أوائل عام 2020، مع تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب روسيا ضد أوكرانيا، وارتفاع معدلات الاقتراض والأسعار.
في هذا الجانب، يشير المحلل التونسي، إلى أن مستويات سعر الفائدة "أكثر ما سيؤثر على نسب النمو للعام القادم"، إلى جانب التطورات الجيوسياسية بكل من أوكرانيا والشرق الأوسط، لافتا أن توسع الصراع بغزة، يمكن أن يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، حيث ستؤثر على جهود كبح التضخم.
ومن المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، لكن من غير المرجح أن تكون التخفيضات حادة مثل الزيادات التي تمت في الأشهر الأخيرة، وفقا للعديد من الاقتصاديين.
وفي سبتمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، مستوى أعلى من التضخم مما كان متوقعا على صعيد السنة الراهنة مع 6.9 بالمئة على المستوى العالمي، والسنة المقبلة مع 5.8 بالمئة.
في هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض مستويات التضخم، يمثل "أكبر تحد يواجه الاقتصادات العالمية الكبرى وأيضا المتوسطة"، محذرا من أن عودته للارتفاع، وعدم خفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل، قد يتسبب في ركود اقتصادي أوسع، وبالتالي كارثة اقتصادية عالمية.
"تحسن نسبي"وتكشف تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تباطؤ النمو المتوقع خلال العام المقبل، سيكون الأكبر منذ 2020، عام الجائحة، وتشير إلى أن أحد العوامل الرئيسية في ذلك يرجع إلى تباطئ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 بالمائة فقط في عام 2024، من 2.4 بالمائة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي - 11 منها منذ مارس 2022 - في تقييد النمو.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.
حربان و50 انتخابات.. مخاوف من "تقلبات اقتصادية عالمية" في 2024 مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، فإن خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط هو أحدث أزمة في سلسلة لم يكن العالم مستعدا لها على المستوى الاقتصادي، بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا.أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون بفرنسا، كميل الساري، يرى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك المركزية الأميركية والأوروبية ستخفض تدريجيا من نسب الفائدة، بعد أن بدأت معدلات التضخم والأسعار في الانخفاض.
ورغم مساهمة رفع نسب الفائدة في كبح جماح التضخم الذي وصل مستويات قياسية، يشير الساري في تصريح لموقع "الحرة"، إلى تسببه في إضعاف النمو الاقتصادي، مقدما مثال تراجع استثمارات العقارات والاستهلاك ككل، مع ارتفاع تكلفة القروض.
ويوضح المتحدث، أن الركود كان السمة البارزة لاقتصادات العالم خلال السنة التي نودعها، مع تراجع الاستهلاك وانخفاض استثمارات الشركات، غير أنه يتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى دعم عدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.
ويؤكد الساري، أن توجه البنوك المركزية نحو هذه الخطوة، سيسهم في تحقيق "تحسن نسبي" للاقتصادات العالمية، غير أن هذا أيضا يبقى مقرونا بتغيرات أسعار النفط والطاقة التي تظل بدورها "حبيسة المضاربات والأوضاع الجيوسياسية، في ظل النزاع في أوكرانيا والحرب في غزة".
"غيمة إضافية"وتثير الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قلقا متزايدا من خطر اتساعها، في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات بعد هجوم السابع من أكتوبر، إن الحرب "تشكل غيمة إضافية في أفق الاقتصاد العالمي غير المشرق أساسا".
واعتبرت، أن الصعوبة الأساسية للاقتصاد العالمي، تتمثل في التوترات الجديدة التي تضاف إلى "الصدمات الحادة" التي يواجهها في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد أصبحت "المعيار الجديد، ما يزيد من هشاشة العالم الذي يعاني أساسا من نمو ضعيف ومن تشرذم اقتصاده"، وفق قولها.
وبالرغم من هذه الأوضاع، تحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فخري الفقي، عن أن مؤشرات الاقتصاد للعام المقبل، تشير عموما إلى "وضع أفضل من الحالي، خاصة في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وبريطانيا واليابان والبرازيل وغيرها".
وفيما يخص بالدول النامية ذات الدخل المتوسط والتي يصل عددها إلى 45، يشير المستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي، في تصريح لموقع الحرة، إلى أن "الأوضاع ستكون متباينة، بين التحسن البطيء واستمرار التحديات الاقتصادية التي تعرقل تطور بعضها".
أما الدول الفقيرة والأقل دخلا والبالغ عددها 85 دولة، فيقول إنها "ستحتاج إلى دعم من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، متوقعا "استمرار تدهور اقتصادها".
ويكشف الخبير الاقتصادي، أن الأداء الاقتصادي العالمي مدفوع بمؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدول المتقدمة، والتي ستعرف، في العام المقبل، ارتفاعا أعلى من المتوقع لتصل إلى 2.7 بالمئة، وهو رقم يقول إنه "إيجابي، بعد حديث عن ركود قريب من الصفر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی البنوک المرکزیة أسعار الفائدة نمو الاقتصاد النقد الدولی العام المقبل خلال العام من المتوقع عام 2024 إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع مقابل الين
المناطق_متابعات
هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل الين وظل قرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، وسط تراجع قلق المستثمرين إزاء حرب تجارية عالمية قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.
وتلقت العملة اليابانية دعما أيضا من التوقعات المتزايدة بقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مجددا بعد دعوة مسؤول بالبنك المركزي إلى المضي في رفع الفائدة بعد يوم من بيانات أجور قوية.
أخبار قد تهمك الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين 20 ديسمبر 2024 - 11:26 صباحًا ارتفاع الدولار وتراجع اليورو 2 ديسمبر 2024 - 8:42 صباحًاوظل الجنيه الإسترليني قويا رغم توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.
وانخفض الدولار 0.5 بالمئة إلى 151.81 ينا بحلول الساعة 01.40 بتوقيت غرينتش ليسجل أدنى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد انخفاض بواقع 1.1 بالمئة أمس الأربعاء.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2509 دولار بعدما ارتفع إلى 1.2550 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ السابع من يناير.
كما استقر اليورو عند 1.0401 دولار بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة أمس الأربعاء.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى عند 107.57، وهو مستوى ليس ببعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله الليلة الماضية عند 107.29.
وزاد اليوان في الخارج قليلا إلى 7.2775 مقابل الدولار.
وسيكون الاختبار الرئيسي القادم لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية هو بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها غدا الجمعة.
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يوليو وخفضا بواقع 46.3 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا 92 بالمئة. وبالنسبة لبنك اليابان، تتوقع السوق بنحو 94.8 بالمئة رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر.