متظاهرون يغلقون شارعا وسط بلغراد احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية منتصف الشهر الجاري "فيديو"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
سد متظاهرون من حركة "صربيا ضد العنف" اليوم الاثنين الشارع أمام مبنى وزارة إدارة الدولة والحكم المحلي في بلغراد احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف الشهر الجاري.
وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، تجمع عدة مئات من الطلاب حاملين الصافرات قرابة الساعة الـ 13:00 بتوقيت موسكو في شارع بيرتشانينوفا وسط العاصمة بلغراد ومنعوا حركة المرور أمام مبنى وزارة الإدارة العامة والحكم الذاتي.
ووفقا للوكالة، دعا منظمو المظاهرة عند الساعة 13:30 المشاركين إلى التوجه من شارع بيرتشانينوفا إلى شارع كنيز ميلوش الذي يضم مبنى وزارة الخارجية والحكومة الصربية، دون تدخل من طواقم الشرطة.
وبحسب تقديرات مراسل "نوفوستي" شارك في المظاهرة أقل من ألف شخص معظمهم من الطلاب، كما شارك فيها بعض المواطنين ممن هم في منتصف العمر ومن كبار السن.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أن المتظاهرين حملوا لافتات عليها شعارات عن "سرقة الانتخابات" ورموز حركة "النضال"، مرددين شعارات مناهضة للسلطات، وسمع بشكل جلي صوت الصفارات وغيرها من الأدوات.
وأثار أنصار كتلة "صربيا ضد العنف" المعارضة الذين طعنوا بنتائج انتخابات 17 ديسمبر البرلمانية في وقت سابق أعمال شغب أمام مبنى البرلمان في بلغراد، وأغلقوا الطريق المجاور وحطموا زجاج المباني الحكومية وألقوا حجارة الأرصفة على أبواب ونوافذ البرلمان وحاولوا اقتحامه، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في كلمة للمواطنين على خلفية الأحداث، إن هذه الاحتجاجات محاولة لحرمان صربيا الاستقلال والسيادة، وأن السلطات ستحمي النظام الدستوري.
كما توجه بالشكر إلى أجهزة الاستخبارات الصديقة (الروسية) التي كانت قد حذرت السلطات الصربية من قرب وقوع هذه الاضطرابات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش احتجاجات الاتحاد الأوروبي انتخابات مظاهرات
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية