شركة "دايهاتسو" تعلق إنتاجها في اليابان مؤقتا بعد فضيحة اختبارات سلامة مزورة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "دايهاتسو" التابعة لشركة "تويوتا" يوم الإثنين وقف الإنتاج في جميع مصانعها في البلاد مؤقتا، بعد فضيحة اختبارات سلامة مزورة.
وأجرت وزارة النقل اليابانية الخميس الماضي عملية تفتيش في المقر الرئيسي لشركة "دايهاتسو" المتخصصة في السيارات الصغيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان، وذلك بعد تقرير مستقل سلط الضوء على العديد من المخالفات في إجراءات شهادات السلامة الخاصة بها.
وسلط تقرير الخبراء الضوء على إخفاقات عميقة الجذور في عمليات إنتاج شركة دايهاتسو، حيث حدد "174 مخالفة في 25 فئة اختبار يعود بعضها إلى العام 1989".
وأعلنت شركة "دايهاتسو" في بيان "وقف الإنتاج في مصانعها الأربعة في اليابان حتى 31 يناير على الأقل".
ويؤثر تعليق الإنتاج على 64 طرازا من المركبات، بما في ذلك تلك المصنعة لصالح شركات السيارات اليابانية "تويوتا" و"مازدا" و"سوبارو".
وأفادت شركة الأبحاث "تيكوكو داتابانك" بأن "أكثر من 8100 شركة في اليابان تزود الشركة المصنعة بالمنتجات أو الخدمات، وتدين لها دايهاتسو بما لا يقل عن 1% من مبيعاتها". فيما تجري الشركة مفاوضات مع مورديها بهدف تعويضهم، بحسب ما نقلت وكالة "كيودو" عن مصادر.
وأنتجت دايهاتسو أكثر من 1.7 مليون سيارة حول العالم في السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في نهاية مارس الماضي، نصفها تقريبا في اليابان.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويوتا دايهاتسو شركات طوكيو فی الیابان
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري يتفاقم بوصوله إلى 275 مليار درهم مع تراجع استيراد المحروقات
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.
ويعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليارات درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة محروقات
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل