رئيسية مجلس الشورى تؤكد أن أمريكا هي من تهدد الملاحة في البحر الأحمر بحلفها المزعوم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أكدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أن أمريكا هي من تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بعد أن أعطت لنفسها الحق في إنشاء حلفها المزعوم دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي سوى دعم استمرار جرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت اللجنة في اجتماعها بحضور نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، التأكيد على تأييد ما تضمنه خطاب قائد الثورة بشأن المستجدات في فلسطين واستمرار اتخاذ القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية للإجراءات ضد سفن الكيان الصهيوني والسفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن موقف اليمن الصادق والشجاع قيادة وحكومة وشعبا جاء معبرا لأمال كل شعوب العالم العربي والإسلامي والشعوب الحرة، التي فقدت الأمل في مواقف حكوماتها واحتشدت في شوارع ومدن العالم للتعبير عن غضبها إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف العدوان الصهيوني وكسر الحصار الجائر.
واشادت اللجنة الرئيسية بالحشود الجماهيرية التي خرجت وتخرج في العاصمة صنعاء والمحافظات لنصرة ومساندة الشعب الفلسطيني.. منوهة بمواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت المشاركة في الحلف الأمريكي في البحر الأحمر الداعم للكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية على الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الأدوار المخزية لدولتي الإمارات والبحرين المتماهية مع العدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الفلسطيني، ومساهمتها بشكل فاضح ومخزي في دعم الأجندات الاستعمارية والتدميرية لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي في المنطقة.
وحذرت رئيسية مجلس الشورى، من مغبة استمرار أمريكا وشركائها بانتهاج سياسة الاستكبار وفرض الهيمنة والتي قد تجر المنطقة إلى اتون حرب واسعة لا يحمد عقباها.
وحثت أعضاء المجلس رفع وتيرة المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرسمية والشعبية المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف المديريات والمحافظات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها بحضور رؤساء ونواب ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس مشروع تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول التعليم الفني الواقع والتحديات.
وهدف التقرير إلى دعم جهود وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين مخرجاته، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل والإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعليم الفني باعتباره يمثل أحد ركائز التنمية في الدول المتقدمة وارتباط مخرجاته بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات سوق العمل بمجالاته المختلفة.
وأكد ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لوزارة التعليم الفني ودعمها بما يمكنها من القيام بمهامها وتجاوز المعوقات التي تواجهها والتحديات التي سببها العدوان باستهدافه المباشر للمؤسسات التدريبية والمهنية في مختلف المحافظات.
ولفت العيدروس، إلى أن متطلبات التنمية في المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب الاهتمام بهذا النوع من التعليم والتشجيع على الالتحاق به ورفد مؤسساته التدريبية بالكادر والامكانيات اللازمة لإعداد مخرجات منسجمة مع احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وثمن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم الفني والنجاحات التي حققتها بالرغم من شحة الإمكانيات والتدمير الذي لحق مؤسساتها التدريبية والمهنية بسبب العدوان.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس لجنة التربية والتعليم عبده قباطي، ونائب رئيس اللجنة عبد الوحد الشرفي، حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بالصعوبات التي يواجهها التعليم الفني، وتقادم المناهج والبرامج التدريبية وازدواجية وتداخل المهام مع الجهات ذات العلاقة، ودوافع ومبررات إعداد التقرير وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وأوصى التقرير بضرورة مراجعة وتحديث قوانين التعليم بجميع أنواعه في ضوء رؤية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات والمستجدات وكل مظاهر التداخل والازدواجية وتلبي الاحتياجات وتحقق التكامل في الأهداف والغايات.
وأكدت التوصيات أهمية توفير التمويل اللازم لخطة طارئه تستهدف تسيير الأعمال في الوزارة وفروعها ومؤسساتها التدريبية والاستفادة من موارد صندوق تنمية المهارات في هذا الجانب.
وأثري الاجتماع بعدد من المداخلات التي أكدت في مجملها أهمية إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحديث المناهج والبرامج التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة التوعية بأهمية التعليم الفني وتشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، واستثمار طاقات الشباب لتحقيق التنمية ورفد سوق العمل المحلية والإقليمية بالكادر المهني المتخصص في مختلف المجالات.
وأقرت اللجنة الرئيسية تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
وفي ختام الاجتماع كرمت الحملة الدولية لكسر وفك الحصار على مطار صنعاء الدولي رئيس مجلس الشورى بشهادة شرفية كشخصية بارزة في مساندة الحملة خلال العام 2023م، وقام بتسليم الشهادة عضو مجلس الشورى عضو الحملة عبد الخالق المتوكل.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی التعلیم الفنی مجلس الشورى سوق العمل فی مختلف
إقرأ أيضاً:
الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
يمانيون../
يشكل البحر الأحمر مصدر قلق دائم للكيان الصهيوني منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية سنة 1948م.
ما يدل على ذلك هي التصريحات للمسؤولين الصهاينة عن أهمية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تقول غولدا مائير “وزيرة خارجية” الكيان آنذاك في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في 1 مارس 1957م: “إن حرية الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة لهم”.
في عام 1949م، تمكن “جيش” العدو الإسرائيلي من احتلال منطقة أم الرشراش، ليصبح للكيان بعد ذلك منفذ على البحر الأحمر، وأعطاه هذا مرونة التحرك التجاري والاقتصادي باتجاه البحر العربي والمحيط الهندي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والأردن، والاطمئنان الصهيوني من أن خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس لم تعد تشكل للكيان أي عوائق.
وخلال تجارب سابقة، مثل إغلاق الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر أهم النكبات لاقتصاد العدو، وظل مضيق باب المندب من أهم نقاط الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، والتي سببت له الكثير من الخسائر، وظل تعرض الخطوط الملاحية لـ”إسرائيل” في المياه الدولية في البحر الأحمر من أهم الهواجس التي تثير القلق لدى الإسرائيليين.
جاءت الصفعة غير المتوقعة لـ”إسرائيل” من خلال تفعيل مضيق باب المندب، وتم استخدامه لحصار السفن الإسرائيلية في مناسبات استثنائية، لكنها شكلت قلقاً وهاجساً للصهاينة، منها، قيام جبهة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عملية فدائية في مضيق باب المندب، عندما ضرب زورق مسلح بمدفع بازوكا تابع لجبهة التحرير الفلسطينية ناقلة النفطة الليبيرية (كورال سي)، والمؤجرة لنقل النفط إلى “إسرائيل”، وأثارت هذه العملية قلق الكيان، لأن نصف احتياجات “إسرائيل” تقريبا من النفط كانت تصله بواسطة سفن قادمة من إيران عبر مضيق باب المندب إلى ميناء “ايلات”، وقد عمد الكيان الصهيوني بعد هذه الحادثة إلى تسليح ناقلات النفط العائدة إليه، وصرح قائد القوات البحرية الإسرائيلية آنذاك قائلاً: “إن سيطرة مصر على قناة السويس لا يضع بين يديها سوى مفتاح واحد فقط في البحر الأحمر، أما المفتاح الثاني (يقصد به مضيق باب المندب) والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية سيكون بين أيدينا” أي في يد “إسرائيل”.
عملية الحصار الثانية على الكيان الصهيوني كانت في حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث تم منع وصول النفط إلى ميناء “ايلات” عبر مضيق باب المندب، وتسبب في حرمان “إسرائيل” من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، ما سبب لها أضراراً اقتصادية.
وخلال تلك الحرب القصيرة قال ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دايان) في حديث لصحيفة إسرائيلية: “كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل هذا الممر أو احتلاله”.
وبالفعل تحرك الكيان الصهيوني، بكل ما يملك، محاولاً أن يكون له نفوذ في البحر الأحمر، والسيطرة على مضيق باب المندب، وحاول السيطرة على بعض الجزر التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء عن طريق الاحتلال أو الشراء أو الاستئجار، والتي من أهمها جزر الساحل الإرتيري (دهلك وحالب وفاطمة وسنشيان ودميرا) وجزر الساحل اليمني (زقر، وحنيش الصغرى والكبرى وبريم الواقعة في مدخل باب المندب).
كما أقام العدو الإسرائيلي نقاط مراقبة بحرية على الجزر التي يراها مناسبة للإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر على طول الخط الملاحي الممتد من باب المندب إلى ميناء “إيلات”، وحاول كذلك إنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية في جنوب البحر الأحمر، ليستطيع الكيان الصهيوني الانطلاق منها وفرض سيادته على مياه البحر الأحمر وسمائه.
وظلت أطماع الكيان على مدى سنوات مضت في احتلال جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى اليمنية، كما ينوي الكيان الصهيوني احتلال جزيرة زقر الشاهقة الارتفاع (650 متر فوق مستوى سطح البحر) لإقامة قاعدة للرادار عليها.
وظهرت المخاوف الإسرائيلية إلى العلن بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، إذ عبر الكثير من المسؤولين الصهاينة عن تخوفهم وقلقهم من هذه الثورة على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ففي خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي في 4 مارس 2015م قال: “حزب الله والحوثيون يمثلان تهديداً صارخاً لأمن واستقرار إسرائيل”، وقد جاء هذا التصريح قبل الإعلان عن تشكيل تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بـ 23 يوماً فقط.
وفي تصريح آخر لنتنياهو يقول: “نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور نفط العالم”.
من خلال ما سبق، تتضح لنا أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية، وأن إغلاق الملاحة البحرية الصهيونية في هذا الممر المائي المهم، يعني إشعال حرب، فالكيان المؤقت لا يتحمل الحصار، ولديه في هذا الجانب تجربة مريرة مع الحصار اليمني للكيان في معركة “طوفان الأقصى”، والذي كان الحصار الأكبر والأطول والأشد قساوة على الإسرائيليين، وفشلت أمريكا عن طريق “تحالف الازدهار” في رفع الحصار اليمني على العدو الإسرائيلي.
ولهذا، فإن إعلان السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن قطاع غزة، ما لم فسيتم استئناف عملياتنا في البحر الأحمر ضد العدو الإسرائيلي، يأتي من موقع قوة، وليس للاستعراض الإعلامي، أو لكسب المواقف السياسية، فالجميع يعرفون أن تهديدات اليمن واقعية وجادة.
ويأتي التهديد اليمني في الموقع الحساس للعدو الإسرائيلي، فالكيان يدرك جيداً ما معنى فرض حصار عليه في البحر الأحمر، وهو لا يطيق مثل هذا الإجراء، ولذلك من غير المستبعد أن يستجيب العدو لهذا التهديد، ويبادر إلى إدخال المساعدات تحت أي مبرر، لأن اليمن يمتلك ورقة ضغط قوية جداً ذات حساسية لدى العدو الإسرائيلي.
أما إذا فضل العدو الخيار الثاني، فإن التداعيات والعواقب ستكون وخيمة، وهي أيضاً ستمهد لحرب إقليمية ستكون أوسع وأشد ضراوة من ذي قبل، لا سيما وأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تريد أن تسير الأحداث بهذا الاتجاه، وهي مغامرة ستكون مكلفة كثيراً على الأمريكيين والإسرائيليين.
أحمد داود