وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات وذلك بعد المبادرة التى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام وكذلك التطور الكبير فى إجمالي مبيعات غاز السيارات، وأشار الملا إلى أن اجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل تعد بمثابة حافز لهم خاصة فى ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز فى جميع محافظات مصر، كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل وتجارة وتداول غاز المركبات وتعميمها وخطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها حتى يونيو ٢٠٢٦ وتوفير المكونات والتمويل اللازمين لها.
وأشار الوزير إلى المكتسبات الإقتصادية والبيئية الناتجة عن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لما تحققه من وفر كبير للمواطن والدولة مقارنة بتكلفة الوقود التقليدى علاوة على ما يتحقق من خفض كبير لانبعاثات حرق البنزين، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية المشاركة فى المبادرة للإسراع بتحقيق مستهدفاتها.
حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس والمهندس محمد خضير نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.