اعتقال رئيس الوداد المغربي بتهمة الاتجار بالمخدرات.. من هو "إسكوبار الصحراء" الذي أطاح بالناصري؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ينشغل الشارع المغربي حاليا بما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء" التي أسقطت شخصيات بارزة تواجه تهما خطيرة مثل الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات "المالي" الذي يقبع حاليا في السجن.
تفجرت القضية الجمعة الماضي، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات" و"تبييض أموال".
الناصري وبعيوي هما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.
وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير المقبل.
وقد فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب تقارير إعلامية مغربية.
ويتعلق الأمر بـ"بارون مخدرات" يلقب بـ "إسكوبار الصحراء" وأيضا بـ"المالي" لكونه ينحدر من دولة مالي، اعتقل في المغرب عام 2019 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية "اتجار دولي في المخدرات"، بحسب ما كشفت مجلة "جون أفريك" في أغسطس الماضي.
من هو "إسكوبار الصحراء"؟
تاجر مخدرات كبير يلقب بـ"إسكوبار الصحراء"، واسمه الحاج أحمد بن إبراهيم، مولود سنة 1976 في كيدال بمالي، من أم مغربية وأب مالي.
وتقول مجلة "جون أفريك"، إنه تاجر المخدرات المنحدر من دولة مالي الذي جر شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة، في ليلة الجمعة الماضي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، في ملف ثقيل بدأ قبل 13 سنة، وفجره بارون المخدرات في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أمضى أربع سنوات من التفكير في زنزانة سجنه بالجديدة، حيث يمضي عقوبته منذ عام 2019.
وتضيف المجلة أن الحياة التي عاشها الحاج أحمد بن إبراهيم "بسيطة مثل أي ابن لراعي إبل"، لكن الصدفة لعبت دورها حين "لقائه بمشاركين في رالي باريس دكار، لـيشق طريقه، بتعميق معرفته بالصحراء، بضبط لهجات الأزاواد والتعرف على القبائل والوقوف على تفاصيل الساحل الإفريقي، ليتمتع بذلك بمقومات قليلا ما تجتمع في شخص واحد، ومكنته من وضع يده على مناطق واسعة من المنطقة".
المصدر نفسه أشار إلى أن "إسكوبار الصحراء" تمكن بسرعة من الانتقال إلى مستوى ثان من العمل باستغلال معرفته بالصحراء في تجارة المخدرات، حيث بدأ في استعمال الطائرات الصغيرة لنقل الكوكايين في البداية من أمريكا اللاتينية إلى الغرب الإفريقي، وكوت ديفوار (شاطئ العاج) والسنغال وغينيا بيساو وسيراليون، كما تمكن من تحويل كميات من هذه المخدرات سواء برا عبر مالي والنيجر والجزائر وليبيا ومصر، أو بحرا عبر السواحل المغربية ثم أوروبا، ويصبح بذلك بسرعة واحدا من أكبر تجار المخدرات في القارة.
وتضيف المجلة في تقريرها أن التجارة الدولية للمخدرات فتحت أعين "إسكوبار الصحراء" على العالم وبدأ يعيش حياة الأثرياء، تزوج بابنة مسؤول عسكري بوليفي كبير، وربط علاقات مع نساء في كل بلدان عمله، يقال إن له ابنا في كل بلد، ووسع ممتلكاته بشراء جزيرة خاصة في غينيا وشقق في البرازيل وأراض في بوليفيا.
وحسب "جون أفريك"، فإن توسيع قائمة الممتلكات قادت "إسكوبار الصحراء" إلى المغرب في العام 2010 ليشتري فيلا فاخرة في الدار البيضاء وشققا في مدينة السعيدية.
وظل ملف "إسكوبار الصحراء" في حالة جمود منذ اعتقال "المالي" عام 2019 من طرف السلطات المغربية في مطار محمد الخامس، لتتم محاكمته وإيداعه سجن مدينة الجديدة (180 كلم جنوب الرباط)، إلى أن فكر في الانتقام من شركائه بعدما اتهمهم بتدبير مكيدة له والاستيلاء على ممتلكاته إثر دخوله السجن.
وقرر "اسكوبار الصحراء"، تقديم شكاوى ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات عامة في البلاد، في مقدمتهم عبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية للمغرب وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي، وسعيد الناصري، رئيس الوداد والقياد البارز في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكشفت صحيفة "جون أفريك"، أن السياسيين المغاربة المتورطين في القضية، تعاونوا مع "اسكوبار الصحراء" منذ عام 2010 لنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية المغربية نحو باقي بلدان القارة الإفريقية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "إسكوبار الصحراء"، سبق وأُدين بالسجن النافذ 4 سنوات في موريتانيا فقرر بعد مغادرته السجن أن يعود إلى المغرب لاستعادة مكانته في سوق المخدرات، لكنه لم يتوقع السقوط من جديد في فخ الاعتقال المدبر من قبل شركائه.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء جون أفریک
إقرأ أيضاً:
تستخدمها مافيات دولية ومحلية.. شل 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن ايقاف 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فرقاً مختصة في وزارة الداخلية توصلت خلال الأشهر 5 الأخيرة الى معلومات غاية في الأهمية تمحورت في معرفة المسارات السرية التي تستخدم من قبل مافيات دولية وأخرى محلية في إيصال المخدرات بشتى أنواعها من 6 محافظات بعضها جنوبية الى العاصمة بغداد من اجل تغذية شبكات لتوزيعها على المدمنين".
وأضاف أن "الضربات التي كشف النقاب عن بعضها مؤخرا ومنهم تفكيك شبكات خطيرة بعضها دولية للاتجار بالمخدرات هي نتائج تلك المعلومات الدقيقة التي كانت وراء سلسلة من العمليات هي الأهم في نتائجها خلال السنوات الأخيرة على مستوى العراق وتم الوصول الى مرحلة شل 6 مسارات سوداء كانت تنقل المخدرات صوب بغداد".
وأشار الى أن "ما تعرضت له مافيات المخدرات في الأشهر 5 الأخيرة من ضربات هو يعادل جهود سنوات خاصة وان 4 من اهم الأسماء في عالم المخدرات سقطت في قبضة العدالة".
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، مديحة المكصوصي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.