وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين للجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4497 لعام 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، مؤكدًا على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة زراعة الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتحقيق المستهدف من تلك المنظومة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلي للجان المُنبثقة من اللجنة العُليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تتمثل في (لجنة الأمانة الفنية، اللجنة العلمية لمتابعة الأداء الاكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء، اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الأقارب، لجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة)، لافتًا إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة واعتماد رؤساء تلك اللجان.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة القوانين والقرارات المنظمة لعملية زراعة الأعضاء، واطلاع الوزير على معدلات العمل والانجاز خلال العام الجاري 2023 ضمن منظومة العمل وإجمالي الموافقات وعمليات زرع الكبد والكلى، فضلًا عن مناقشة المشروع الخاص بالخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.
وتابع أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم التنظيم من خلالها عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير الشرعية، مشيرًا إلى توجيه الوزير بمراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة وتوافر الفرق الطبية المُدربة ذات الكفاءة.
وأكد أن الوزير حرص على الاستماع من كافة أعضاء اللجنة لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذيه لتحقيق المستهدفات، فضلًا عن مناقشة المقترحات، مشددًا بسرعة اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع.
IMG-20231225-WA0029 IMG-20231225-WA0028 IMG-20231225-WA0026 IMG-20231225-WA0027المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا الإدارية الجديدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور مجدي يعقوب زراعة الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزير الصحة والسكان زراعة الأعضاء أن الوزیر IMG 20231225
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. لجنة «التعليم الوطني» تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كما حضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، والمدير التنفيذي للعمليات المدرسية بأبوظبي بالإنابة.
وجرى خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مناقشة التشريعات الخاصة بالشؤون الوظيفية للمعلم في الحكومة الاتحادية، بدءاً من تاريخ التعيين حتى انتهاء الخدمة، وأسباب تأخر ترقيات المعلمين المستحقين والمستوفين للشروط، وأسباب عدم زيادة رواتب المعلمين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ومدى أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم مهنة المعلم والوضع الوظيفي له.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، أسباب عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي في مهنة التعليم مما يسمح للمعلمين بالترقي والانتقال إلى مستويات أعلى، ومحدودية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير أداء الكوادر التعليمية، وتحسين العملية التعليمية، ونصاب حصص المعلمين، وعدم وجود نظام فعال لتقييم أداء الكوادر التعليمية، وأهمية وجود إدارة معنية بجودة حياة المعلم في الهيكل التنظيمي للوزارة، وطول اليوم الدراسي وتأثيره على الحياة الشخصية والأسرية للكادر التدريسي، وعدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، إضافة إلى الأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بشأن الكادر التعليمي من حيث المهام المهنية والإدارية والمزايا المالية، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين دور الوزارة بالنسبة لعقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين، ونوع الشكاوى والتظلمات التي تعرض على الوزارة من المعلمين بشأن عقود عملهم في المدارس الخاصة، وآلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»