تركيا الآن:
2025-03-08@09:22:25 GMT

أخبار سارة لأصحاب السيارات الاجنبية في تركيا

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

أعلنت وزارة التجارة التركية عن تعديلات جديدة تسمح للمواطنين الأتراك المتقاعدين من دول أخرى بإبقاء سياراتهم ذات اللوحات الأجنبية في تركيا لمدة تصل إلى 4 سنوات. هذا التغيير يأتي كحل لمشكلة معاناة هذه الفئة من المواطنين، حيث كان القانون السابق يسمح ببقاء السيارات لمدة 730 يومًا فقط.

بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2009، كان يتعين على المتقاعدين الأتراك والأجانب المقيمين بتصريح في تركيا أن يخرجوا بسياراتهم من البلاد لمدة 185 يومًا بعد استهلاك الفترة المسموح بها لإعادة جلب سيارة جديدة.

ومع ذلك، بموجب التعديل الجديد الذي أُقر بقرار رئاسي، لن يكون هناك حاجة لمغادرة البلاد لتجديد الفترة.

التعديل يعتبر نقلة في سياسات تركيا المتعلقة بالمواطنين المتقاعدين، حيث سيتمكن هؤلاء الآن من إبقاء سياراتهم بشكل متواصل لمدة 4 سنوات داخل البلاد، وذلك بتقديم طلب للتجديد قبل انتهاء المدة الأصلية. وبعد استخدام هذا الحق والخروج بالسيارة للخارج لمدة لا تقل عن 185 يومًا، يمكن للمواطنين إعادة جلب سياراتهم لمدة 4 سنوات أخرى.

القرار يشمل أيضًا المواطنين المقيمين في بريطانيا وأيرلندا الشمالية، الذين لم يكونوا يستطيعون الاستفادة من الفترة الممنوحة سابقًا بسبب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. الآن، سيتمكن هؤلاء أيضًا من الاستفادة من هذه السياسة الجديدة التي تعكس التزام تركيا بتوفير الراحة والمرونة لمواطنيها المتقاعدين في الخارج.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا السيارات السيارات في تركيا تركيا الآن

إقرأ أيضاً:

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري  بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.

وزير خارجية سوريا يشكر مصر على حسن الاستقبال والضيافةمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: نحاول إرجاع العلاقات لمجاريها بين أمريكا وأوكرانيابينهم زيلنسكي | ديلي ميل البريطانية: 3 رؤساء يحاولون لقاء ترامب الأسبوع المقبلالعفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنانالمجلس النرويجي للاجئين: أطفال غزة يموتون بردًا ومرضًاترامب رجل طيب.. عرض جديد لرئيس بيلاروسيا على أوكرانيا وروسيا وأمريكا

جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.

ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.

وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد. 

وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.

في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).

وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.

وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين». 

وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.

ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.

ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق. 

مقالات مشابهة

  • تحذير جديد من التموين لأصحاب المخابز بسبب فروق تكلفة تصنيع الخبز
  • حبس طبيب كويتي 5 سنوات وتغريمه اكثر من ثلاثة مليون دولار
  • ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في الصدارة.. السيارات التركية تغزو الأسواق العالمية
  • 1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
  • تعرّف على أسعار قسيمة السيارات لهذه السنة
  • هذه أسعار قسيمة السيارات لهذه السنة
  • ترامب يمنح إعفاء لمدة شهر لشركات صناعة السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من المكسيك وكندا
  • فلست لمدة 3 سنوات.. قصة رحلة صعود وسقوط بيج رامي
  • عاصفة ترابية قادمة من سوريا تؤثر على تركيا
  • مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال