نائب يفجر فضائح في البرلمان: مدير مستشفى يستولي على سكن وظيفي وطبيب حوله إلى ضيعة لتربية الأبقار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فجر النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حاتم بن رقية، فضائح من العيار الثقيل تتعلق باحتلال عدد من المسؤولين الصحيين، للسكن الوظيفي، حيث أن بعضهم حوله إلى “ضيعة” لتربية المواشي والأغنام.
وقال النائب البرلماني في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بحضور وزير الصحة، أن “عددا من الأطباء والممرضين كذلك توفوا ولازالت أسرهم تحتل السكن الوظيفي التابع لقطاع الصحة”، مؤكدا أنه “للحفاظ على الأطباء الحالي نداخل القطاع العمومي يجب توفير السكن الوظيفي لهم لتشجيعهم وتحفيزهم”.
وفي هذا السياق كشف النائب البرلماني، أن “مدير مستشفى الإقليمي للقنيطرة يحتل سكنين وظيفيين في المحمدية و القنيطرة”، مؤكدا أن المديرة الإقليمية للصحة ترفض الإلتحاق بعملها بسبب عدم توفرها على السكن الوظيفي الذي يحتله المدير الإقليمي المذكور”، مطالبا وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب بـفتح تحقيق في الموضوع.
وكشف النائب البرلماني ذاته، أن “طبيبا تقاعد منذ 10 سنوات لازال يحتل السكن الوظيفي بالمركز الصحي المتواجد بجماعة سيدي علال التازي حوله إلى ضيعة لتربية الأبقار والأغنام”.
وشدد النائب البرلماني على أن “الثورة التي تقوم بها الوزارة داخل القطاع مهمة جدا لكن مثل هذه الممارسات الفردية تؤثر على عمل الوزارة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النائب البرلمانی
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية