الحرب على غزة ستكلف إسرائيل 14 مليار دولار إضافية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رجحت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن تكلف الحرب على حماس، إسرائيل ما لا يقل عن 50 مليار شيقل (14 مليار دولار) أخرى في 2024، وأن تؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها ثلاثة أمثال تقريباً، متوقعة استمرار القتال إلى فبراير (شباط).
وقال نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية إيتي طيمكين في إحاطة لأعضاء الكنيست، إن من المتوقع أن تستمر الحرب شهرين على الأقل في 2024، ما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيقل للأمن، و20 ملياراً للنفقات المدنية والنفقات الأخرى.
وأضاف طيمكين أمام اللجنة المالية بالكنيست، أن ذلك سيرفع إنفاق وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شيقل بما يتجاوز ما خصص في البداية.
وذكر أن النفقات في ميزانية 2024 سترتفع إلى 562.1 مليار شيقل من 513.7 مليار كانت مقررة في البداية، ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بـ5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.ومع توقع اتساع العجز بـ 75 مليار شيقل إلى 114 مليار في العام المقبل، قال طيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات.
ووافق الكنيست هذا الشهر على ميزانية خاصة للحرب في العام الجاري بنحو 30 مليار شيقل للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية، وتعويض المتضررين من هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأدت إلى إشعال فتيل الحرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ملیار شیقل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.