الكشف عن اسباب حجب الداخلية للمخصصات المؤقتة عن موظفيها المدنيين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، 4 أسباب وراء حجب وزارة الداخلية للمخصصات المؤقتة عن الموظفين المدنيين.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية لديهم وقت محدد للدوام لان نطاق عملهم يتمحور في وظائف مدنية ولا ينتشرون في مناطق ساخنة مثل تشكيلات الشرطة الاتحادية او حرس الحدود او باقي التشكيلات الاخرى".
وأضاف، أن "حجب المخصصات من قبل وزارة الداخلية هو اجراء إداري بحت ضمن صلاحيات الوزارة وهو يأتي في اطار منصف لانه لا يمكن التعامل مع كل الافراد المنتمين الى الوزارة بنسق موحد فهناك الثواب والعقاب والخطورة وساعات العمل والواجبات وهي مسارات يجب الاخذ بها من اجل خلق انصاف لكل المنتسبين".
واشار الى ان "حجب المخصصات سيوفر اموالا سيجري انفاقها من قبل وزارة الداخلية على تعزيز امكانياتها خاصة وانها شهدت تطورا لافتا مع وجود الوزير عبد الامير الشمري من خلال خلق اداء مختلف واعادة هيكلة بشكل ينسجم مع تطلعات دعم الاستقرار".
وقررت وزارة الداخلية حجب المخصصات المؤقتة (50%) و(25%) عن الموظفين المدنيين، الذين لا يرغبون بالمشاركة في واجبات الإنذار والخفارات فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الداخلية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام الإمارات المستمر بحماية النظام المالي، وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها، حيث يضمن هذا التعاون أن يظل مجال الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصّصة، وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية، وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرون على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
وسيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة، ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزّز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف، أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»