وزارة العدل تكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقامت وزارة العدل اليوم بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
أوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.
وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات والهیئات القضائیة على مستوى الجمهوریة هذه الأرقام وزارة العدل المتبقی من من الدعاوى الفصل فی على صعید
إقرأ أيضاً:
مصدر من هيئة المحامين يكذب وهبي... هذا دليل رفضه التجاوب مع رسالة جمعية هيئات المحامين للحوار
بعد إعلان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في مجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية بأنه لم يغلق باب الحوار مع المحامين، وأنه مستعد للحوار في أي وقت، قال مصدر من المحامين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا في المحاكم، إن جمعية هيئات المحامين سبق أن وجهت رسالة إلى وزير العدل تدعوه للحوار، ولكنه تجاهل الطلب، فلجأت إلى التشكي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
واطلع « اليوم24 » على رسالة وجهها رئيس جمعية هيئات المحامين السابق عبد الواحد الأنصاري في 16 غشت 2023، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جاء فيها، « نلجأ إلى سيادتكم بعدما أوصد السيد وزير العدل باب الحوار في وجه جمعيتنا، وفي وجه كل النقباء الممارسين، وبالتالي في وجه عموم المحاميات والمحامين المغاربة بشكل مفاجئ وغير مفهوم ولا معتاد، من حيث أواصر التواصل والتعاون التي طبعت دوما علاقة وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب ».
وتضيف الرسالة « نلتمس منكم بكل تقدير واحترام إقناع السيد وزير العدل بإعادة فتح قنوات الحوار واحترام قواعد التشاركية مع جمعيتنا، وعند الاقتضاء التفضل بتحديد موعد يناسب جدولة أعمال سيادتكم لعقد اجتماع مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل تدارس بعض القضايا المستعجلة الواردة في المراسلة الموجهة للسيد وزير العدل بتاريخ 17 يوليوز 2023.
وكانت الجمعية وجهت رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 17 يوليوز 2023، جاء فيها:
« بناء على قرار مكتب الجمعية باجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 23 يونيو 2023، يشرفني أن أطلب من سيادتكم، كتابة، بعد ما تعذر علي ذلك شفويا كالمعتاد، التفضل بتحديد موعد لعقد اجتماع معكم بحضور لجينة مكونة من رئيس الجمعية والسادة النقباء لكل من هيئة المحامين بالرباط، هيئة المحامين بطنجة، وهيئة المحامين بخريبكة، وأقترح على سيادتكم أن يكون جدول أعماله هو تدارس المواضيع التالية:
أولا: امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 9 يوليوز (2023).
ثانيا: معهد تكوين المحامين.
ثالثا: مشروع القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
رابعا: المساعدة القضائية.
خامسا: التعاضدية والحماية الاجتماعية للمحامين.
سادسا: ضرائب المحامين بمناسبة إعداد قانون المالية لسنة 2024.
سابعا: مشاريع القوانين: المسطرة المدنية – المسطرة الجنائية – القانون الجنائي… إلخ. ولكن الرسالة بقيت بدون جواب.
كلمات دلالية الحوار جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق