إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي (وزير)
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس بوشادس، اليوم الجمعة بقرطبة، إن إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي للسنوات الأربع المقبلة”.
وأكد بلاناس في تصريح لوسائل إعلام إسبانية إن “موقف إسبانيا واضح للغاية بهذا الخصوص لأنها تدعم الاتحاد الأوربي والمغرب في إبرام بروتوكول جديد للسنوات الأربع المقبلة”، واصفا الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي المنعقدة أمس الخميس ببروكسيل، بـ “الإيجابية والمثمرة”.
وأضاف المسؤول الإسباني أن “الأشغال ستتواصل، خاصة في مجال البحث والقضايا التقنية، من أجل التقدم والسماح لنا بإبرام بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن”.
ومن هذا المنطلق، أوضح أن “إجراءات الدعم الهيكلي للاتفاقية نجحت بشكل جيد”، في حين أن “أعمال البحث العلمي والتقني مستمرة من أجل مستقبل الاتفاقية”.
وبالتالي، يقول بلاناس إنه “متفائل” ويأمل في أن “تستمر فترة التوقف هذه لأقصر وقت ممكن”.
يذكر أن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، أمس الخميس ببروكسيل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
كما أكد البيان أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوربي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.
وجدد الاتحاد الأوربي التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
كلمات دلالية الصيد البحري، المغرب، إسبانيا، الاتحاد الأوروبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی مجال الصید البحری
إقرأ أيضاً:
قلق عالمى.. ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة بفرض رسوم جمركية.. والاتحاد الأوروبى يهدد بالرد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تصعيدية جديدة تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة ٢٥٪ على واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من الثاني من أبريل.
وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيه لتحرير الاقتصاد الأمريكي من الاعتماد على الدول الأجنبية، واصفًا الموعد الذي ستدخل فيه الرسوم حيز التنفيذ بـ"يوم التحرير".
وتشمل الرسوم الجمركية الجديدة جميع الدول التي تفرض قيودًا تجارية على المنتجات الأمريكية، فيما ستُعفى المكسيك وكندا من الرسوم على قطع غيار السيارات، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تُحدث هذه القرارات اضطرابات كبيرة في قطاع السيارات العالمي، خاصة أن المكسيك تُعد المورد الأجنبي الأكبر للسيارات إلى الولايات المتحدة، تليها كوريا الجنوبية واليابان وكندا وألمانيا.
وقال ترامب إن هذه الخطوة ستُسهم في تحقيق "نمو هائل" لقطاع السيارات الأمريكي، كما ستؤدي إلى تعزيز الوظائف والاستثمارات في البلاد. غير أن هذه الإجراءات لم تُقابل بالترحيب عالميًا، حيث حذر خبراء اقتصاديون من أن فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى زيادة الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
الاتحاد الأوروبي يتوعد بالرد
وردًا على قرارات واشنطن، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على التصدي للرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لاتخاذ تدابير مضادة، وذلك قبل يوم من دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.
وأضافت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج "هدفنا التوصل إلى حل عبر التفاوض. لكننا سنحمي مصالحنا وشعوبنا وشركاتنا بالتأكيد إذا لزم الأمر".
وذكرت أن التكتل سيقيم الرسوم الأمريكية "بعناية للرد بطريقة محسوبة"، وقالت: "لا نسعى بالضرورة إلى الرد بالمثل. ولكن إذا كان الأمر ضروريا فلدينا خطة قوية للرد وسنستخدمها".
وحذرت فون دير لاين من أن الرسوم الجمركية ستؤدي فقط إلى تأجيج التضخم، و"هو عكس ما نريد تحقيقه"، وأعربت عن انفتاحها على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إزالة العوائق المتبقية في السوق الموحدة، وقالت إن هذه العقبات "تعرقل أعمال الشركات داخل الاتحاد الأوروبي".
وفي موقف مماثل، قال المستشار الألماني أولاف شولتز ، إن أوروبا تريد التعاون مع الولايات المتحدة لكن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد كتكتل واحد إذا لم تترك له واشنطن أي خيار بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.
وتُعد ألمانيا من أكثر الدول تأثرًا بالقرارات الأمريكية الجديدة، إذ تعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى مثل "مرسيدس" و"بي إم دبليو" و"بورشه" على السوق الأمريكية، ما يجعلها عرضة لتكبد خسائر كبيرة حال تطبيق الرسوم الجديدة.
وفي بريطانيا، حث مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة على "التعاون فوراً والتوصل إلى اتفاق يحقق صالح الجميع".
رسوم انتقامية
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف"عن موقف المواطنين في سبع دول أوروبية تجاه الرسوم الجمركية.
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل بريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد، أن غالبية الأوروبيين يؤيدون فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة ردًا على هذه السياسة، حيث سجل الدنماركيون أعلى نسبة تأييد بلغت ٧٩٪، بينما أيّد ٦٨٪ من الألمان هذا التوجه، في ظل توقعات بتأثر اقتصادهم بشدة نظرًا لأهمية قطاع السيارات لديهم.
وفي بريطانيا، أيد ٧١٪ من المشاركين فرض رسوم انتقامية، بينما جاءت إيطاليا في أدنى قائمة المؤيدين بنسبة ٥٦٪.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية الأمربكية على الاقتصاد الأوروبي، فقد توقع ٧٥٪ من الألمان أن يكون لها تأثير كبير، بما في ذلك ٣١٪ توقعوا "تأثيرًا بالغًا" على وجه التحديد. وفي بريطانيا، يرى ٦٠٪ أن هذه الرسوم سيكون لها تداعيات واضحة على الاقتصاد، بينما كان الدنماركيون الأقل قلقًا، رغم أن نصفهم (٥٠٪) يعتقدون بتأثيرها المحتمل.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، تراوحت نسبة من يعتقدون بأن هذه التعريفات ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد التكتل بين ٦٠٪ و٧٦٪ في الدول التي شملها الاستطلاع.
وفي سياق متصل، أشار الاستطلاع إلى أن غالبية الأوروبيين يرفضون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في فبراير الماضي إن "الاتحاد الأوروبي كان غير عادل للغاية في تعاملاته التجارية مع الولايات المتحدة". فقد رأى ما بين ٤٠٪ و٦٧٪ من المشاركين أن الاتحاد الأوروبي كان عادلًا في سياسته التجارية، بينما تراوحت نسبة من يوافقون على تصريح ترامب بين ٧٪ و١٨٪ فقط. وفي بريطانيا، اعتبر ٥٥٪ أن بلادهم تتعامل بعدالة في تجارتها مع الولايات المتحدة، مقابل ٦٪ فقط يعتقدون عكس ذلك.
قلق عالمي
وتواجه الأسواق العالمية حالة من القلق بسبب التصعيد التجاري المتبادل بين الولايات المتحدة وأوروبا، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة