ذهب وبترول وغاز| البرلمان يعطي الحكومة الضوء الأخضر لاستخراج كنوز مصر

شهدت جلسات مجلس النواب خلال عام 2023 مناقشات عديدة تستهدف دعم الاقتصاد الدولة لتحقيق عوائد اقتصادية لاستمرار عمليات التنمية الشاملة وزيادة معدلات الإنتاج عن طريق البحث والدراسة والموافقة على مجموعة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية التى تستهدف البحث عن البترول والغاز والذهب وإعطاء الحكومة الضوء الأخضر فى استخراج هذه الكنوز المصرية لزيادة موارد الموازنة وتوفير فرص العمل للشباب.

 

ونقدم من خلال هذا التقرير أبرز الاتفاقيات الدولية ومشاريع القوانين التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للبحث عن البترول والغاز والذهب خلال عام 2023 فيما يلى:

بحث عن الغاز والزيت الخام

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).

كما، وافق مجلس النواب على مشروع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ إﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮك أوﻳﻞ أوﻓﺮﺳﻴﺰ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ"، ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ" ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج.

وتضمنت الاتفاقية إلزام ﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮك أوﻳﻞ" ﺑﺴﺪاد ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺧﺮى ﻟﺤﻔﺮ 5 آﺑﺎر.

وﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑـ 40%، ﻟﻴﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻴﻦ 67 و78% وﻣﻦ اﻟﻐﺎز 76% واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ.

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﺗـﺎوة ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺢ "ﻟــﻮك أوﻳـــﻞ" ﻓﺘﺮة 5 ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن وﺗﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2027 ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﺚ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺖ واﻟﻐﺎز ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏـﺮب ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺴﺒﻖ ﺑـ 6 أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻳﻈﻞ رﻫﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.

وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻴﻮم واﺣﺪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﺻـﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺪد ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً أﺧﺮى ﻛﻤﻨﺤﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 5 ﺳﻨﻮات.

وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮما ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

وﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ 10 آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮم إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓـﻰ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻛـﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺛـﻨـﺎء ﻓﺘﺮة ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، 50 أﻟﻒ دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 50 أﻟﻔﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻰ اﻹدارات ﻣﻦ اﻷﺧﺮى.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺪد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ 100 أﻟــﻒ دوﻻر ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋـﻦ ﻛـﻞ أو ﺟــﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ أو واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺎزل.

وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧـﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﻔﺮ 3 آﺑﺎر ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وإﻋـﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺌﺮ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻜﻞ إﻋﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮ.

وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ، ﺗـﻌـﻄـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ درﺟﺔ أداﺋﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ درﺟـﺔ اﻷداء اﻟﺴﺎﺋﺪة دوﻟﻴﺎ وأن أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10%، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة دوﻟﻴﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10% ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، ﻗﺒﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

المصدر: صدى البلد