قاضى المعارضات يصدر قرارًا جديدًا بشأن لصة الإكسسوارات بالجمالية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس سيدة، لاتهامها بسرقة إكسسوارات من دخل محلات تجارية في منطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
حملات أمنية مكبرة .. ضبط 133 قطعة أسلحة نارية بحوزة 118 متهمًا ضبط 10 طن و200 كيلو منتجات غذائية وصناعية مجهولة المصدر بالشرقية
تحقيقات النيابة، أوضحت أن المتهمة تم ضبطها وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر)، واعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بإرتكابها واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، واستدعت ملاك المحلات لسؤالهم حول الواقعة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس قاضى المعارضات التحقيقات محكمة جنوب القاهرة النيابة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة يصدر بيانا بشأن القصف الإسرائيلي المتكرر لمستشفى كمال عدوان
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يضع مستشفى كمال عدوان، وطواقمه الطبية هدفاً للتدمير والقتل، وهي جرائم حرب وحشية مُركَّبة.
وطالب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي وحماية الطواقم الطبية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:
جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يضع مستشفى كمال عدوان وطواقمه الطبية هدفاً للتدمير والقتل وهي جرائم حرب وحشية مُركَّبة ونطالب المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي وحماية الطواقم الطبية
منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وجيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، وذلك من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وكذلك قتل أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادراً صحياً، واعتقال أكثر من 310 منهم وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجرّاحين إلى قطاع غزة.
ومنذ بدء العملية العسكرية العدوانية لجيش الاحتلال على محافظة شمال قطاع غزة كانت المستشفيات هدفاً مُعلناً لجيش الاحتلال، حيث قام الاحتلال بقصفها ومحاصرتها واقتحامها وقتل أطباء وممرضين، وإصابة آخرين منهم بعد استهدافهم بشكل مباشر، واعتقال جزء ثالث منهم، مما يؤكد على خطة الاحتلال باستهداف المنظومة الصحية من أجل إسقاطها بشكل كامل.
هذه الاعتداءات تطورت بشكل كبير وملفت للنظر من خلال التركيز على مستشفى كمال عدوان منذ أسبوعين تقريباً، حيث تتعرض المستشفى على مدار الوقت للقصف بالقذائف أو القنابل من الطائرات أو إطلاق النار المباشر على غرف المستشفى، وقبل يومين أصاب الاحتلال عدداً من الطواقم الطبية بالمستشفى مثل د. نهاد غنيم ود. سعيد جودة، ود. عمر الحواجري وعدد آخر من الكوادر الصحية، وكان آخر جرائم الاحتلال ضد مستشفى كمال عدوان هو إلقاء الاحتلال لقنبلة تجاه د. حسام أبو صفية عند خروجه من غرفة العمليات وتوجهه إلى مكتبه الأمر الذي أدى إلى إصابته بشكل مباشر في جريمة فظيعة يندى لها جبين الإنسانية ومحاولة اغتيال جبانة.
إننا ندين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وللطواقم الطبية ولمنع إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، كما وندين محاولة اغتيال الاحتلال للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، وندعو المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة الجبانة التي تدل على وحشية الاحتلال وخروجه عن مفاهيم احترام الإنسانية ومهامها.
نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المجرمة؛ نحملهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بدعمهم ومشاركتهم.
نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والإنسانية في كل العالم إلى الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل وقف هذه الجرائم المتسلسلة والمنظمة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 55,000 شهيد ومفقود وأكثر من 104 آلاف جريح ومصاب.
إن استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، واستمرار عمليات القتل المُمنهج للاحتلال بحق مئات الأسر والعائلات الفلسطينية، واستمرار الصمت الدولي والعربي والإسلامي أمام جرائم الاحتلال ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية، في إطار الكارثة التاريخية التي يُنفذها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا