سوق السيارات الكهربائية في المنطقة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تشهدُ المنطقة الخليجية وبعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا عمليات استيراد السيارات الكهربائية بالرغم من تواضع البنية التحتية لهذا النوع من السيارات كمحطات التعبئة ومحلات البطاريات والكراجات المتخصصة لتصليحها وغيرها من الالتزامات الأخرى.
هناك اليوم عدة أنواع من السيارات الكهربائية متوفرة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأصحبت متوفرة في أسواقها كالسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا، ومصر، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
تأثرت سوق السيارات الكهربائية أثناء فترة جائحة كوفيد-19 وأدت إلى تراجع مبيعاتها في عام 2020؛ بما في ذلك إغلاق بعض وحدات التصنيع، إلّا أن العام الماضي شهد نموًا في صناعة السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة. ونظرًا لاهتمام دول العالم ومنها دول المنطقة وتشجيعها على استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة في قطاع الطاقة المتجددة، فإنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة حركة الأسواق تجاه استيرادها. كما أن توسيع شبكة الاتصالات القائمة على الجيل الخامس وتنفيذ رؤية بعض دول المنطقة وغيرها من الدول الأخرى يؤدي إلى ازدهار سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.
لقد كانت السعودية والإمارات من أوائل الدول التي تتبنى السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، فيما تخطط هيئات المواصفات والمقاييس في تلك الدول لإصدار اللوائح والتشريعات لاستخدامها، وتطوير محطات الشحن بها. وبالرغم من أن المصادر النفطية والغاز تشكّل مصادر رئيسية للإيرادات الوطنية في عدد من دول المنطقة والشرق الأوسط، فإن الحكومات المعنية تعمل على تأسيس مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات النقل النظيفة. كما أن المبادرات الحكومية المتزايدة لبناء البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء المنطقة تعمل على ترويج وزيادرة مبيعات السيارات الكهربائية، حيث هناك المليارات التي يتم ضخها في تلك المشاريع من حيث توفير البنية التحتية لها، وكيفية إدارة معداتها وإمداداتها من الطاقة لمنشآت الشحن، وآلية التسعير للعملاء.
إن دخول السيارات الكهربائية في العالم أدى إلى هزَّ صناعة السيارات بالكامل، وخلقت منافسة كبيرة بين الصناعيين المنافسين بين الصين وأمريكا والاتحاد الاوروبي، فيما يعمل الجميع على التسريع من عملية تخصيص الموارد لإنشاء نماذج كهربائية بالكامل في دولها. ويعد ذلك جزءًا من الخطط التي وضعتها تلك الدول لقطاع المواصلات خلال العقد المقبل. وهذا ما أدى ببعض الدول الأفريقية بالعمل على إنشاء مرافق جديدة لتطوير المنتجات، مما يزيد من وجودهم في السوق. ومن المتوقع أن يتصاعد زخم الاعتماد على السيارات الكهربائية بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الماضي بالتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين في تحول كبير في السوق بحلول عام 2035. وسيؤثر هذا القرار بشكل إيجابي على البلدان الأفريقية مثل جنوب أفريقيا، التي تصدر ما يقرب من 64% من احتياجاتها ومركباتها المصنعة إلى الأسواق العالمية. كما يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة البلدان الأفريقية على تطوير السياسات الصحيحة للتحول والتنقل من الوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي، فيما تشير بعض المصادر إلى قيام 19 بلدا بتخصيص جزء من تمويل مرافق البيئة العالمية للتنقل الكهربائي، واعتماد سياسات ومعايير المركبات الكهربائية لصالح استيعابها بدلا من السيارات التي تعمل بالطاقة الاحفورية.
وعمومًا.. إنَّ عددًا من حكومات الدول الافريقية تعمل على تقديم حوافز ضريبية لتعزيز بيع السيارات الكهربائية وتشجيع وارداتها من هذا النوع من السيارات، فيما من المتوقع أن يدخل اعتماد السيارات الكهربائية المسار السريع في المنطقة الخليجية، خاصة في المراكز الحضرية ذات الخبرات التكنولوجية العالية كتوفير محطات الشحن المجانية، وقروض من البنوك التي تعمل من أجل حماية البيئة، فيما من المتوقع أن تشهد المنطقة إنشاء مشاريع تجريبية للسيارات الكهربائية أيضًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب «عصام هلال»: تهجير الفلسطينين سيهدد استقرار المنطقة والشرق الأوسط
استنكر عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بشدة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وأي شكل من أشكال التهجير القسري، وذكر أن موقف الحزب يعكس تمثيلًا حقيقياً لموقف الشعب المصري بكافة أطيافه، بما في ذلك جميع الأحزاب السياسية، التي أظهرت تضامنًا في مواجهة هذه المسألة الحساسة.
كما أكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على المحور، أهمية التحركات السريعة التي قامت بها مؤسسات الدولة المصرية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتي أصدرت بيانات متضامنة مع الحق الفلسطيني ومناهضة لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، ففي الجلسات المنعقدة، اتفق الجميع على موقف موحد يعكس وعي الشعب والقيادة بأهمية القضية الفلسطينية.
و تساءل النائب عن تبعات نقل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر فقط على الهوية الفلسطينية ولكن أيضًا على الاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك تفهم عربي وإسلامي لهذه المسألة، حيث تبادر العديد من الدول العربية والإسلامية إلى التعبير عن دعمها لمصر وموقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية.
وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأزمة. كما تحدث عن ضرورة استمرار جهود المجتمع المصري في دعم حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري وليس فقط فلسطينياً.
وتابع:"الأمل يبقى قائمًا في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة"، مشدداً على أهمية وحدة الصف الوطني والتضامن لتحقيق الأهداف المشتركة. كما دعا كافة الأطراف المعنية إلى العمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وللعالم العربي بأسره.