سوق السيارات الكهربائية في المنطقة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تشهدُ المنطقة الخليجية وبعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا عمليات استيراد السيارات الكهربائية بالرغم من تواضع البنية التحتية لهذا النوع من السيارات كمحطات التعبئة ومحلات البطاريات والكراجات المتخصصة لتصليحها وغيرها من الالتزامات الأخرى.
هناك اليوم عدة أنواع من السيارات الكهربائية متوفرة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأصحبت متوفرة في أسواقها كالسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا، ومصر، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
تأثرت سوق السيارات الكهربائية أثناء فترة جائحة كوفيد-19 وأدت إلى تراجع مبيعاتها في عام 2020؛ بما في ذلك إغلاق بعض وحدات التصنيع، إلّا أن العام الماضي شهد نموًا في صناعة السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة. ونظرًا لاهتمام دول العالم ومنها دول المنطقة وتشجيعها على استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة في قطاع الطاقة المتجددة، فإنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة حركة الأسواق تجاه استيرادها. كما أن توسيع شبكة الاتصالات القائمة على الجيل الخامس وتنفيذ رؤية بعض دول المنطقة وغيرها من الدول الأخرى يؤدي إلى ازدهار سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.
لقد كانت السعودية والإمارات من أوائل الدول التي تتبنى السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، فيما تخطط هيئات المواصفات والمقاييس في تلك الدول لإصدار اللوائح والتشريعات لاستخدامها، وتطوير محطات الشحن بها. وبالرغم من أن المصادر النفطية والغاز تشكّل مصادر رئيسية للإيرادات الوطنية في عدد من دول المنطقة والشرق الأوسط، فإن الحكومات المعنية تعمل على تأسيس مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات النقل النظيفة. كما أن المبادرات الحكومية المتزايدة لبناء البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء المنطقة تعمل على ترويج وزيادرة مبيعات السيارات الكهربائية، حيث هناك المليارات التي يتم ضخها في تلك المشاريع من حيث توفير البنية التحتية لها، وكيفية إدارة معداتها وإمداداتها من الطاقة لمنشآت الشحن، وآلية التسعير للعملاء.
إن دخول السيارات الكهربائية في العالم أدى إلى هزَّ صناعة السيارات بالكامل، وخلقت منافسة كبيرة بين الصناعيين المنافسين بين الصين وأمريكا والاتحاد الاوروبي، فيما يعمل الجميع على التسريع من عملية تخصيص الموارد لإنشاء نماذج كهربائية بالكامل في دولها. ويعد ذلك جزءًا من الخطط التي وضعتها تلك الدول لقطاع المواصلات خلال العقد المقبل. وهذا ما أدى ببعض الدول الأفريقية بالعمل على إنشاء مرافق جديدة لتطوير المنتجات، مما يزيد من وجودهم في السوق. ومن المتوقع أن يتصاعد زخم الاعتماد على السيارات الكهربائية بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الماضي بالتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين في تحول كبير في السوق بحلول عام 2035. وسيؤثر هذا القرار بشكل إيجابي على البلدان الأفريقية مثل جنوب أفريقيا، التي تصدر ما يقرب من 64% من احتياجاتها ومركباتها المصنعة إلى الأسواق العالمية. كما يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة البلدان الأفريقية على تطوير السياسات الصحيحة للتحول والتنقل من الوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي، فيما تشير بعض المصادر إلى قيام 19 بلدا بتخصيص جزء من تمويل مرافق البيئة العالمية للتنقل الكهربائي، واعتماد سياسات ومعايير المركبات الكهربائية لصالح استيعابها بدلا من السيارات التي تعمل بالطاقة الاحفورية.
وعمومًا.. إنَّ عددًا من حكومات الدول الافريقية تعمل على تقديم حوافز ضريبية لتعزيز بيع السيارات الكهربائية وتشجيع وارداتها من هذا النوع من السيارات، فيما من المتوقع أن يدخل اعتماد السيارات الكهربائية المسار السريع في المنطقة الخليجية، خاصة في المراكز الحضرية ذات الخبرات التكنولوجية العالية كتوفير محطات الشحن المجانية، وقروض من البنوك التي تعمل من أجل حماية البيئة، فيما من المتوقع أن تشهد المنطقة إنشاء مشاريع تجريبية للسيارات الكهربائية أيضًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بين ادراج المولات الكهربائية وادراج المستشفيات
بين #ادراج_المولات الكهربائية و #ادراج_المستشفيات
د. #معن_مقابلة
زرت صديق قبل ايام زيارة مريض و تحدثنا بمواضيع عديدة طبعاً بعد الاطمئنان على صحته وأحواله، وكشأن كل الأردنيين عندما يجتمعوا لا بد ان يتطرقوا للشأن العام بشيء او بكثر من عدم الرضى، ولن اقول الغضب، فالبطالة بين الشباب اصبحت المؤرق لكل اسرة أردنية فكل اسرة بدأت بالثمانينيات والتسعينيات وما بعد ذلك لاتخلو من عاطل او اثنين عن العمل او اكثر، إلى ارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب سواء رواتب العاملين او المتقاعدين، كما تطرقنا لمخاوف عودة مئات او الاف الشباب ممن هاجروا إلى الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية بعودة ترامب للبيت الأبيض واتخاذ قرار بطرد كل المهاجرين غير الشرعيين وقد بدأ فعلاً بذلك فقد رُحْل بعض الشباب إلى الأردن وقد ذكرنا بعضهم بالاسم، ونحن نعلم ان هؤلاء الشباب اضطر ذويهم لبيع قطعة ارض او سيارة او الاستدانة من صديق او من بنك لتهريبهم للولايات المتحدة.
اثناء حديثنا عن وضعه الصحي ومراجعاته لمستشفى الملك المؤسس التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا وكيف ان هذا المستشفى يعاني من ضائقة مالية مستمرة بحيث لفت انتباهه ان الدرج الكهربائي الموجود في الطابق الأرضي في وسط المستشفى غير شغال، وطبعاً المريض الدرج الكهربائي يعني له الكثير، وهنا قفز إلى ذهني المولات التي اخذت تنتشر في مدننا والتي من خلالها تعرفنا على الدرج الكهربائي، هذه المولات والتي اخذ عددها يزداد بشكل ملحوظ اليس تعبير عن حياة اقتصادية جيدة او مقبولة على الاقل، وفي الدورة الاقتصادية يجب ان ينعكس هذا ايجاباً على الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وتعليم من خلال الضرائب التي تجمع من هذا النشاط الاقتصادي، بحيث يستطيع مستشفى الملك المؤسس الذي بُني منحة من حكومة إسبانيا تشغيل الدرج الكهربائي للتخفيف عن مرضاه.
هناك إشاعة تقول ان المستشفى يعاني من مديونية ضخمة مما اضطرّ بعض الاطباء المتميزين وانا شخصياً اعرف واحد منهم اخذ اجازة وفتح عيادة خاصة لان المستشفى اصبح لديه مشكلة في تأمين مكافئاتهم، الإشاعة تقول ان المديونية سببها الإعفاءات الطبية التي يحصل عليها المريض من الديوان الملكي، طبعاً لا احد يستطيع ان يقول ذلك بشكل رسمي اي يقف مدير المستشفى او رئيس الجامعة ويعلن عن سبب الصائفة المالية بكل شفافية، نحن لسنا ضد هذه الإعفاءات ولكن على الجهة التي تعطي الإعفاء دفع ما عليها حتى يستمر المستشفى تقديم خدماته وتشغيل الدرج الكهربائي.
وطبعاً قصة المبالغ الضخمة المترتبة على القوات المسلحة للجامعات من مسألة الجسيم هذه قصة اخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد