غرفة القاهرة تدرس تدشين مبادرة "هي قوية" لتعظيم دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا من خلال لجنة سيدات الأعمال التي تترأسها الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة لمناقشة خطة العمل الحالية والمستقبلية لدعم سيدات الأعمال والمشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها من خلال الغرفة.
جاء ذلك في حضور أشرف خضر أمين مساعد صندوق الغرفة ، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة وعضو اللجنة ، وعدد من سيدات الأعمال أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع الأفكار والمقترحات لتنفيذ خطة عمل طموحة تخدم سيدات أعمال القاهرة، وتزيد من انتمائهم للغرفة، وتضيف أنشطة جديدة للأنشطة الحالية مما يخدم الاقتصاد القومي في النهاية.
وقالت الدكتورة نجلاء النجار إن هناك دعمًا كبيرًا من مجلس إدارة الغرفة علي رأسه أيمن العشري رئيس الغرفة الذي أعطي الضوء الأخضر، لانطلاق أعمال لجنة سيدات الأعمال بالغرفة من أجل تطوير وتنمية دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي.
وأضافت د.نجلاء النجار، أنه من ضمن خطة عمل لجنة سيدات الأعمال أننا ندرس حاليًا تدشين مبادرة تحت مسمي "هي قوية" يتم مناقشة كافة محاورها حاليًا تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، هدفها يتناسب مع رؤية مصر 2030 من خلال تمكين المرأة اقتصاديا، وزيادة فرصتها للمشاركة في سوق العمل، ونشر العمل الحر وريادة الأعمال لدي السيدات، وإلقاء الضوء علي قصص نجاح لسيدات أعمال، وإن كل من ينتسبن لغرفة القاهرة يستطعن الانضمام للمبادرة في الأنشطة المختلفة، وكذلك كل من يمارسن الأنشطة التجارية والصناعية بالاقتصاد غير الرسمي ويرغبن في الانضمام للاقتصاد الرسمي في خطوة تشجيعية للدخول في الاقتصاد الرسمي.
وكشفت د.نجلاء النجار أن المبادرة تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي " التدريب - التثقيف - المعارض والتسويق" وأن اللجنة ترحب بأي مقترحات من شأنها تعظيم دور المرأة الاقتصادي وكذلك المجتمعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيدات الاعمال مبادرة هي قوية دور المرأة الاقتصادي سوق العمل ريادة الأعمال سیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية