توعية الطلاب والعاملين في مدارس الوادي الجديد بثقافة "السلامة"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة والفرافرة ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرستي الشهيد مصطفى سعيد الإعدادية بالداخلة ومدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية بالوادى الجديد، بحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان: "سلامتك تهمنا".
استعرضت الندوتين مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .
وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية العمل ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.
وأضاف مدير المديرية أنه ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وذلك لخلق بيئة عمل آمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية .
كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل ثقافة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا