بمكان يكاد يستحيل الوصول إليه.. تحديد موقع خصم بوتين الأبرز
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بعد قرابة 3 أسابيع على فقدان الاتصال به، قال أنصار زعيم المعارضة الروسية السجين ألكيسي نافالني، الاثنين، إنه تم تحديد موقعه في مستعمرة عقابية في الدائرة القطبية الشمالية.
ويقضي نافالني، أبرز خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حكما بالسجن مدته تسعة عشر عاما على خلفية اتهامات بالتطرف.
وكان نافالني مسجونا في منطقة فلاديمير بوسط روسيا، على مبعدة 350 كيلو مترا شرق موسكو، لكن ممثلي الدفاع عنه قالوا إنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه منذ 6 ديسمبر الجاري.
وقالت الناطقة باسمه، كيرا يارميش، عبر موقع "إكس"، المعروف سابقا باسم تويتر، إنه تسنى تحديد موقع نافالني في مستعمرة عقابية في منطقة خارب الحضرية التابعة لكيان أوكرغ يامالو نينيتس ذاتي الحكم، على بعد نحو 1600 كيلومتر شمال شرق موسكو.
وتشتهر المنطقة بفصول الشتاء الطويلة متطرفة الطقس.
ووقال ليونيد فولكو، كبير المحللين الاستراتيجيين الموالين لنافالني، عبر موقع "إكس": "يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى هذه المستعمرة، يستحيل تقريبا حتى إرسال الرسائل إلى هناك.. إنه أعلى مستوى ممكن من العزلة عن العالم".
وتحيط السرية بعمليات النقل داخل نظام السجون الروسي، وقد ينقطع الاتصال بالسجناء لأسابيع عدة.
واستشعر فريق نافالني القلق بشكل خاص عندما فقد التواصل معه، لأنه كان مريضا وتردد أنه محروم من الطعام ومحتجز في زنزانة بلا تهوية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.