إيرادات قطاع التعدين في السعودية تفوق 1.5 مليار ريال خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تجاوزت إيرادات قطاع التعدين في السعودية خلال السنة الجارية 1.5 مليار ريال، وفقاً لما قاله وزير الصناعة السعودية بندر الخريف.
وأشار الوزير خلال كلمة له في حفل "ندلب" السنوي، إلى أن القطاع الذي يعتبر وليداً، حقق في العام 2023 إيرادات قياسية.
وفي العام الماضي بأكمله، حقق قطاع التعدين إيرادات بلغت 1.45 مليار ريال بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية.
وتُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم. كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات.
وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.
وأضاف الوزير أنه تم "استكمال البرنامج العام للمسح الجيولوجي لمساحة تتجاوز 30% من مساحات الدرع العربي"، مشيراً إلى أن "النتائج مبهرة، ونكتشف معادن وثروات طبيعية جديدة".
وفي نوفمبر الماضي، قال الخريف على هامش "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، إن المملكة رفعت السعودية مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.
كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال الخريف إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن. وتابع: "نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج المعادن التقرير السنوي الطاقة المتجددة المواد الكيميائية تطوير الصناعة الوطنية قطاع التعدین فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر