اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية توصلتا إلى اتفاق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين بالرباط، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، إن الطرفين “توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم”.
وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم الثلاثاء.
من جانبهم، سجل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع كان فرصة “للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي” عبر التطرق “الشامل لكل مواده”، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع و”التطور الإيجابي” الذي طبع المناقشات.
وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه يوم غد سيسهم بالتأكيد في “إعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وعودة التلاميذ إلى الأقسام”، مشيدين بالتجاوب الملموس الذي أبانت عنه اللجنة الوزارية طيلة الاجتماعات.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة الأکثر تمثیلیة
إقرأ أيضاً:
معهد سياسي فرنسي يحظر مؤتمرا لنائبة أوروبية مؤيدة للفلسطينيين
حظر معهد الدراسات السياسية في باريس مؤتمرا لعضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية-الفلسطينية المنتمية إلى حزب فرنسا الأبية كان من المقرر عقده الجمعة، وفق ما أعلنت النائبة، الثلاثاء.
وأكدت إدارة المعهد المعروف باسم "سيانس بو" لوكالة "فرانس برس" أن مدير المعهد "لوي فاسي لم يعط الإذن لعقد هذا المؤتمر بسبب خطر الإخلال بالنظام العام".
وكانت ريما حسن أعلنت في منشور على منصة "إكس" أن مدير "سيانس بو" عمد للتو إلى "حظر المؤتمر الذي كان من المقرر أن أعقده، الجمعة، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر. السبب المعلن: خطر الإخلال بالنظام العام".
واستنكرت حسن "الرقابة على الأصوات التي تندّد بالإبادة الجماعية الجارية" في غزة، موضحة أنها ستحيل الأمر على القضاء الإداري لإجراء مراجعة عاجلة للقرار صونا للحريات.
حسن، التي تشتهر بتصريحاتها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، يطالها تحقيق بشبهة "التحريض على الإرهاب" بعدما قالت في مقابلة أجريت معها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "صحيح" أن الحركة الإسلامية الفلسطينية حماس تمارس فعلا مشروعا.
لكن حسن تشدّد على أن مقتطف المقابلة تم اجتزاؤه.
المحامية البالغة 32 عاما والعضو في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية كان يفترض أن تعقد في نيسان/ أبريل الماضي مؤتمرا مشتركا مع جان-لوك ميلانشون حول الأوضاع في القطاع الفلسطيني في جامعة ليل في الشمال، إلا أن المؤتمر حظرته المؤسسة التعليمية.
في الشهر التالي، ألغت جامعة باري-دوفين مؤتمرا مماثلا لحسن، إلا أن قرار الإلغاء هذا أبطله القضاء.
في موازاة ذلك، منعت السلطات الفرنسية عقد مؤتمر للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري كان مقررا مساء الاثنين في ضواحي مدينة ليون، بسبب "خطر الإخلال بالنظام العام".
وجاء في قرار قيادة الشرطة أن المؤتمر "يُعقد في سياق جيوسياسي شديد التوتر" وقد يتم الإدلاء "بتصريحات معادية للسامية، أو تثير عن عمد وصراحة الكراهية بشكل عام" في هذه المناسبة.