حماس تدعو الجنائية الدولية للتحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت/
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين: إن عدم تحرّك محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام السيد كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوماً من بدء العدوان الصهيوني الهمجي، يضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب.
ودعت المحكمة إلى تجاوز الضغوط السياسية، وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الصهاينة عن القتل والفظائع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا تخطئه العين، وذلك لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية بمنع الصهاينة المجرمين من الإفلات من العقاب.
الجدير ذكره أن العدو الصهيوني يشن منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى نحو 80 ألف شهيد ومفقود وجريح، 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو اثنين مليون نسمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص