عزل أحد القضاة وإيقاع عقوبات ضد ثلاثة قضاة آخرين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وفي الاجتماع وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل عضوا بالمكتب الفني في المحكمة العليا، بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
كما وافق على نقل قاضيين للعمل في بعض محاكم الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الاستئنافية والابتدائية، بناء على العرض المقدم من النائب العام.
وأقر مجلس القضاء عزل أحد القضاة نظراً لارتكابه مخالفة مهنية في عمله، كما أقر إيقاع عقوبات مناسبة ضد ثلاثة قضاة آخرين بسبب بعض المخالفات المسلكية في وظائفهم القضائية، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن الدراسة الخاصة بتزمين إجراءات التقاضي للقضايا التي تنظرها المحاكم، فيما لم يرد فيها ميعاد قانوني، وأرجأ الموضوع إلى اجتماع قادم وذلك لمزيد من الإثراء والدراسة.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس على
إقرأ أيضاً:
بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
زنقة 20 . متابعة
بدأ المغرب الوساطة لدى المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أجل إطلاق سراح الرئيس المخلوع، محمد بازوم، بعد نجاح وساطة مماثلة في بوركينا فاسو بإطلاق 4 ضباط فرنسيين كانت تحتجزهم واغادوغو منذ عام.
الوساطة المغرببة وفق تقارير تأتي بعد أن قامت بها عدة دول كالولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وفشلت جميعها في تحقيق هدفها.
ورغم صعوبة ملف بازوم مقارنة بقضية الضباط الفرنسيين الذين نجح المغرب في الإفراج عنهم، فإن الظروف الحالية قد تكون مواتية لنجاح وساطة يتخلص خلالها المجلس العسكري في النيجر من ثقل وجود “رئيس منتخب” لا ينفك يطالب بالسلطة، وينال بها بازوم حريته ويخرج من دوامة محاكمة كانت ستبقيه رهن الاعتقال لسنوات بتهمة “الخيانة والتآمر وتعريض أمن الدولة للخطر”.