عزل أحد القضاة وإيقاع عقوبات ضد ثلاثة قضاة آخرين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وفي الاجتماع وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل عضوا بالمكتب الفني في المحكمة العليا، بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
كما وافق على نقل قاضيين للعمل في بعض محاكم الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الاستئنافية والابتدائية، بناء على العرض المقدم من النائب العام.
وأقر مجلس القضاء عزل أحد القضاة نظراً لارتكابه مخالفة مهنية في عمله، كما أقر إيقاع عقوبات مناسبة ضد ثلاثة قضاة آخرين بسبب بعض المخالفات المسلكية في وظائفهم القضائية، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن الدراسة الخاصة بتزمين إجراءات التقاضي للقضايا التي تنظرها المحاكم، فيما لم يرد فيها ميعاد قانوني، وأرجأ الموضوع إلى اجتماع قادم وذلك لمزيد من الإثراء والدراسة.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس على
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرّقة في سوريا
أدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشدّ العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق متفرّقة في سوريا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، العدوان خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة، مؤكدًا رفض الأردن المطلق، واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي سوريا ووقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزءٍ من أراضيها، مشدّدًا على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تفرض احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في شؤونها.