إزالة 143 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 143 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، في مراكز (المنيا- مطاي- بني مزار).
وتم إزالة 103 حالات تعد علي الأرض الزراعية، والبناء المخالف، منها 22 حالة بمركز ومدينة المنيا شملت حالات بالبناء المخالف بحي غرب، وحالات تعد علي الأراضي الزراعية بقري( البرجاية- طوخ الخيل- صفط الخمار – بنى أحمد الغربية - بني محمد سلطان)، وفي مركز مطاي تم إزالة 30 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف شملت أحياء شرق وغرب وشمال المدينة، وقرية بردنوها، وفي مركز بني مزار تم إزالة 51 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خارج الحيز العمراني شملت حي غرب وقري( الحسينية-صندفا-أبوجرج-بني صامت).
وفي ذات السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز( ملوي-مغاغة- سمالوط - أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة 40 حالة تعد، جاء منها 14 حالة بمركز ملوي شملت أحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة وقريتي تونا الجبل وأبشادات، و 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقريتي طنبدي وبرطباط، و9 حالات بقرى بنى غنى واسطال وقلوصنا بمركز سمالوط، بالإضافة إلى حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على الاراضي الزراعية حملات مكبرة مخالفات البناء مراكز المحافظة الوحدات المحلية البناء المخالف حالة تعد علی الأراضی الزراعیة والبناء المخالف
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.