الحكومة تصادق على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 25 دجنبر 2023، على مشروع مرسوم يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وحسب بلاغ للحكومة يأتي مشروع المرسوم، في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.
كما يهدف المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي.. سعداوي يتلقى اقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية
استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الأحد، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.
ويأتي هذا مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وحسب بيان الوزارة، فقد طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على ما يأتي:
- مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،
– توحيد التصنيف والإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط وإعادة النظر في منحة المسؤولية،
– تثمين الشهادات والخبرة المهنية لكافة الأسلاك،
– إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن حماية الحقوق المهنية وضمان إجراءات تأديبية عادلة ومنصفة.