الحكومة تصادق على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 25 دجنبر 2023، على مشروع مرسوم يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وحسب بلاغ للحكومة يأتي مشروع المرسوم، في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.
كما يهدف المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تبحث احتياجاتها المالية لتنفيذ برامج زيادة الإنتاج بحضور وفد من الحكومة
ليبيا – عُقد أمس الأربعاء اجتماع مهم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.