الأمم المتحدة تدعو لإنشاء محكمة دولية لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نيويورك- العُمانية
دعا بالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال في تدوينة على منصة "إكس": إن ما يحدث في غزة نتيجة لما سماه "الإفلات المؤسسي من العقاب".
وأضاف: "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".
وقال زياد صالح دغيم السفير الليبي لدى هولندا: إن "بلاده ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وتهدف تلك الدعوى إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في غزة، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد من الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، و70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت في 17 نوفمبر الماضي طلبات من 5 دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا".
وأكد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها